توجيهات حكومية بإلزام المحافظات بتوريد إيرادات الكهرباء إلى البنك المركزي

اخبار وتقارير

الأحد - 17 مايو 2026 - الساعة 07:57 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص



أقر المجلس الأعلى للطاقة، خلال اجتماع عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة شائع محسن الزنداني، سلسلة من المعالجات والإجراءات الهادفة إلى الحد من أزمة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة في عدن والمحافظات المحررة، في ظل تزايد الطلب على الطاقة واستمرار الانقطاعات.

وركز الاجتماع على وضع حلول عاجلة ومستدامة لمعالجة الاختناقات التي تواجه قطاع الكهرباء، وفي مقدمتها تأمين الوقود اللازم لمحطات التوليد، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتنفيذ برامج صيانة وتأهيل للمحطات المتعثرة، إلى جانب دعم مشاريع الطاقة البديلة وتشجيع الاستثمار في القطاع.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تضع ملف الكهرباء ضمن أولوياتها الرئيسية، نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والخدمات الأساسية، مشدداً على ضرورة العمل بالتوازي بين المعالجات الإسعافية والحلول الاستراتيجية طويلة المدى للتخفيف من معاناة السكان.

وأقر المجلس آلية لتأمين الوقود بصورة مستدامة، تشمل معالجة العجز في مادتي الديزل والمازوت، عبر الاستفادة من الكميات المتاحة ضمن الاتفاقية الموقعة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما يضمن استقرار عمليات التوليد خلال الفترة المقبلة.

كما وجه المجلس بتوفير كميات الوقود الخام اللازمة لتشغيل محطة الرئيس بكامل قدرتها الإنتاجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز ساعات التشغيل والتخفيف من الانقطاعات المتكررة.

وناقش الاجتماع التحديات الفنية والإدارية التي تواجه قطاع الكهرباء، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعاجلة لمحطات التوليد، وتحسين كفاءة منظومتي النقل والتوزيع، ومعالجة الاختلالات التي تؤثر على استقرار الخدمة.

وشدد المجلس الأعلى للطاقة على أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية لتقليل الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للدخول في مشاريع استثمارية بمجال الطاقة.

وفي جانب الإيرادات، أكد المجلس ضرورة التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عملية التحصيل، واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق المتخلفين عن سداد رسوم الاستهلاك، بما يسهم في الحد من الفاقد ورفع كفاءة الإيرادات واستدامة الخدمة.

كما وجه المجلس السلطات المحلية في المحافظات بضرورة توريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، لضمان انتظام الموارد المالية وتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.