الوطن العدنية/غرفة الأخبار
شهدت قضية المتهم محمد صالح -قضية رأي عام- في العاصمة عدن، تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، وسط استنفار أمني واسع النطاق، ودخول جهات رفيعة على خط الأزمة لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
تأجيل النشر.. ومهلة حتى "عاشر العيد"
في بث مباشر حظي بمتابعة واسعة مساء اليوم، أعلن عادل سالم الحسني — الذي تبنى إثارة القضية ومتابعتها بجهود مكثفة أثمرت تحريك الرأي العام والجهات الرسمية — عن استجابته لوساطة وطلب من القيادات: نايف البكري، وسليمان الزامكي، وبسام المحضار.
وقد قضى الاتفاق بتأجيل نشر مقطع الفيديو الثاني المتعلق بالقضية الصادمة التي يتهم فيها المدعو (محمد صالح النقيب) باعتداء واغتصاب طفل، مع منح الأجهزة الأمنية مهلة زمنية حدها الأقصى عاشر أيام عيد الأضحى المبارك لإلقاء القبض على الجاني الهارب وتقديمه للعدالة.
وزارة الداخلية تدخل على الخط وإجراءات حاسمة
بالتزامن مع هذه التطورات، زارت لجنة تحقيق رفيعة المستوى من وزارة الداخلية اليوم، مقر إدارة أمن العاصمة عدن وإدارة البحث الجنائي، للوقوف مباشرة على سير الإجراءات؛ حيث التقت مدير أمن عدن، اللواء مطهر علي ناجي، وقيادة البحث الجنائي.
وناقشت اللجنة كافة التحقيقات والتحركات الأمنية المتخذة، مشددة على:
السرعة القصوى: استكمال الإجراءات القانونية بصورة عاجلة ورفع الملف كاملاً للنيابة والقضاء.
التحري الدقيق: مواصلة أعمال الفحص والمتابعة الميدانية والفنية لكشف كل الملابسات.
الردع الشامل: اتخاذ عقوبات رادعة بحق المتهم وكل من يثبت تورطه أو تهاونه، لحماية المجتمع من هذه الجرائم الدخيلة على القيم والأعراف والدين.
الإطاحة بمدير الشرطة وتعيين بديل
من جانبه، أكد مدير أمن عدن، اللواء مطهر علي ناجي، أن الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي تعمل على مدار الساعة بوتيرة عالية لاستكمال ملف القضية.
وأعلن اللواء ناجي — تنفيذًا لتوجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ— عن اتخاذ قرار حازم بـ إيقاف مدير شرطة الممدارة عن العمل مؤقتًا، وتكليف النقيب محمد السعدي بمهام إدارة الشرطة حتى استكمال مجريات التحقيق ومحاسبة أي تقصير.
اللواء مطهر ناجي: "الأجهزة الأمنية لن تتهاون مطلقًا مع هذه القضايا التي تمس أمن المجتمع وسكينته وقيمه الأخلاقية، والعدالة ستأخذ مجراها الحتمي والقاسي بحق كل متورط."
غضب شعبي يجتاح منصات التواصل
الجدير بالذكر أن هذه الجريمة البشعة قد فجرت موجة عارمة من الاستهجان والغضب الشعبي في الأوساط المجتمعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبرها المواطنون طعنة في النسيج الاجتماعي والسلم المجتمعي، وسط مطالبات شعبية واسعة بعدم التستر على أي متهم وتنفيذ حكم القصاص العادل ليكون عبرة لغيره.
