آخر تحديث للموقع :
الخميس - 16 يوليو 2026 - 02:34 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
بعد مغادرتهم سراً.. ما الذي يمنع قيادات الانتقالي المنحل في أبوظبي من الظهور؟
هل تتحرك جبهات اليمن نحو مواجهة جديدة؟ تحليل للتحركات العسكرية الأخيرة؟
أصوات مجتمعية تطالب بتمكين الكفاءات النسائية و ترشيح عبير النوبي لمنصب مدير عام الشؤون الاجتماعية
"المالية" ترفض وساطة "الصناعة" لإعفاء تجار دقيق من 800 مليون ريال "رسوم تعويضية"
يافع| تدشين مخيم طبي مجاني للجراحة العامة والعظام
تحضيرية شبوة الشامل تدعو لوقف استهداف وإقصاء الكادر الشبواني
وزير الداخلية يعزّي في وفاة الشيخ العلامة علي بن سالم باغيثان
ان الاوان لتوحيد الصفوف خلف المملكة
ورثة الكلدي يشكون تعطيل تنفيذ أحكام قضائية بشأن أرضهم في عدن
المسبحي: إيران توظف التصعيد الحوثي لتوريط واشنطن في حرب استنزاف بالبحر الأحمر
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
"المالية" ترفض وساطة "الصناعة" لإعفاء تجار دقيق من 800 مليون ريال "رسوم تعويضية"
أخبار محلية
الخميس - 16 يوليو 2026 - الساعة 01:17 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
أكدت مصادر مطلعة، تمسك وزارة المالية بتنفيذ قرار وزارة الصناعة رقم (25) لسنة 2026م بشأن فرض رسوم تدابير تعويضية مؤقتة على بعض الواردات، ابتداءاً من 1 مايو ولمدة ستة أشهر.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فان وزارة المالية، ترفض قبول أي استثناءات من تطبيق القرار الذي ينص على فرض تدابير مؤقتة بمقدار 20 في المائة من القيمة على صنفي الدقيق ومياه الشرب، انطلاقاً من الحرص على تنمية الموارد العامة للدولة.
وأشارت إلى أن وزارة المالية رفضت تلبية طلب وزارة الصناعة والتجارة بشأن استثناء شحنات الدقيق التابعة لشركة سالم عمر باعبيد، وشركة الجداول للاستيراد والتجارة، وشركة المعالي للاستيراد والتصدير من تطبيق رسوم التدابير التعويضية، كون القرار لا ينص على أية استثناءات، حيث أن هذه الاستثناءات ستفقد الخزينة العامة للدولة إيرادات تتجاوز قيمتها نحو 800 مليون ريال.
وبحسب المصادر، فان وزارة المالية قد شددت على أهمية التقيد والالتزام بأحكام القانون والتشريعات والقرارات النافذة ذات الصلة، وأنها خاطبت رئيس الحكومة بتوجيه وزارة الصناعة والتجارة بعدم إصدار أي استثناءات لأي شحنات من السلع المحددة في القرار الصادر عن وزير الصناعة.