آخر تحديث للموقع :
الأحد - 08 نوفمبر 2026 - 03:03 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
السفير الحنق يشارك في مراسم تنصيب القيادة الجديدة لولاية هيرشبيلي الصومالية
فادي باعوم يلتقي قيادة حي الغليلة بالمكلا.. تجديد للشراكة المجتمعية وتأكيد على دعم مجلس المستقبل الجنوبي
الأرصاد تتوقّع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على المناطق الشرقية
منظمة الصحة العالمية تقدر خطورة متحور جديد من فيروس كورونا
ترامب يتحدث عن خلافاته مع زوجته بشأن الرقص في الفعاليات العامة
تغريدة كيم كارداشيان تثير عاصفة من السخرية
لندن.. عرض دراجة باتمان النارية للبيع بـ1.2 مليون دولار
محمد علي الحوثي: مفاجآت قادمة !
ترامب يكشف أهداف الضربات الأخيرة لإيران ويلمح إلى "قوة احتلال"
الحوثيون يطلقون آلية جديدة لعبور البحر الأحمر
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
"المالية" ترفض وساطة "الصناعة" لإعفاء تجار دقيق من 800 مليون ريال "رسوم تعويضية"
أخبار محلية
الخميس - 16 يوليو 2026 - الساعة 01:17 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
أكدت مصادر مطلعة، تمسك وزارة المالية بتنفيذ قرار وزارة الصناعة رقم (25) لسنة 2026م بشأن فرض رسوم تدابير تعويضية مؤقتة على بعض الواردات، ابتداءاً من 1 مايو ولمدة ستة أشهر.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فان وزارة المالية، ترفض قبول أي استثناءات من تطبيق القرار الذي ينص على فرض تدابير مؤقتة بمقدار 20 في المائة من القيمة على صنفي الدقيق ومياه الشرب، انطلاقاً من الحرص على تنمية الموارد العامة للدولة.
وأشارت إلى أن وزارة المالية رفضت تلبية طلب وزارة الصناعة والتجارة بشأن استثناء شحنات الدقيق التابعة لشركة سالم عمر باعبيد، وشركة الجداول للاستيراد والتجارة، وشركة المعالي للاستيراد والتصدير من تطبيق رسوم التدابير التعويضية، كون القرار لا ينص على أية استثناءات، حيث أن هذه الاستثناءات ستفقد الخزينة العامة للدولة إيرادات تتجاوز قيمتها نحو 800 مليون ريال.
وبحسب المصادر، فان وزارة المالية قد شددت على أهمية التقيد والالتزام بأحكام القانون والتشريعات والقرارات النافذة ذات الصلة، وأنها خاطبت رئيس الحكومة بتوجيه وزارة الصناعة والتجارة بعدم إصدار أي استثناءات لأي شحنات من السلع المحددة في القرار الصادر عن وزير الصناعة.