مقالات وكتابات

برعاية وزارة الداخلية ... مؤسسة اكون بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت تنفذ ندوة قانونية حول أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز

اخبار وتقارير

الأربعاء - 23 سبتمبر 2020 - الساعة 11:02 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/خاص

برعاية وزارة الداخلية دشنت مؤسسة اكون للحقوق و الحريات بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، اليوم ندوة قانونية حول "أوضاع السجون و أماكن الاحتجاز في اليمن الواقع و القانون"، وفي التدشين الذي حضره كلا من نائب مدير امن ساحل حضرموت العميد أحمد بن دويس نيابة عن مدير أمن الساحل اللواء سعيد العامري و رئيس نيابة الاستئناف القاضي شاكر بنش و مدير التدريب و التأهيل بأمن حضرموت الملازم شوقي عمرون و عدد من القضاة و وكلاء النيابات، وفي الافتتاحية رحبت المدير التنفيذي لمؤسسة اكون للحقوق و الحريات الأستاذة ليلى الشبيبي بجميع المشاركين مثمنة جهود جميع معدي الأوراق القانونية وشاكرة تعاون وزارتي الداخلية و العدل لإنجاح هذا العمل المشترك الساعي إلى التوعية و رفع مستوى التنسيق بين الأمن و النيابات و القضاء .

وفي تصريح خاص قال نائب مدير حضرموت الساحل العميد أحمد بن دويس : "نتشرف اليوم نحن في أمن حضرموت أن نقوم بتمثيل وزارة الداخلية و حضور هذه الندوة القانونية التي تمت برعاية وزارة الداخلية و تنفيذ مؤسسة اكون و فريدريش ايبرت والتي تناقش وضع السجون بين القانون و الواقع و نرحب بمثل هذه الندوات التي تقدم الكثير من النصح و الإرشاد القانوني و تساعد في رفع الوعي و ربط الجهات الأمنية بالجهات الحقوقية و هذه الندوة و خاصة أوراق العمل المقدمة من قبل القضاة ستكون مساعدة لرفع وعي رجال الأمن ونحن دائما سنكون في عون اي جهه تسعى لتوعية رجال الأمن ".

من جانبه قال رئيس نيابة الاستئناف القاضي شاكر :" أن أهمية هذه الندوة تكمن في أهمية مراعاة حقوق السجين حيث أن حقوق السجين انطلقت من الكرامة الإنسانية التي صانتها الشرائع السماوية و القوانين الدولية و الدساتير و القوانين ويتمتع السجين بعدة حقوق وفي قانون السجون وضعت عدة معايير ولكن ثمة اختلالات في عدم مراعاة هذه الحقوق للسجين في مراكز الاحتجاز و من هذه الندوة نأمل انها ستخرج بحلول و توصيات تسهم في الرقي بمسألة حقوق الإنسان وخاصة حقوق السجين ".

وفي اليوم الأول للندوة قدم القاضي صلاح بن شملة عضو نيابة الأموال العامة، ورقة عمل بعنوان : ( الأجهزة الأمنية ضمانات وحقوق حجز الحرية)، وتلاه القاضي وليد صالح باعثمان وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بتقديم ورقة عمل بعنوان : ( دور القضاء في معالجة المخالفات القانونية لحقوق السجناء).

وأختتم الندوة القانونية القاضي حلمي سالم بن دهري وكيل نيابة سيئون ، بتقديم ورقة عمل بعنوان : ( تنفيذ أوامر وأحكام القضاء المتعلقة بحبس المحكوم عليهم).

و تم مناقشة جميع الأوراق و رفع التوصيات بمشاركة فاعلة من القضاة و وكلاء النيابات و رجال الأمن المعنين و ممثلي مصلحة السجون و الأمن .

هذا وستستمر الندوة ليومي الأربعاء والخميس الموافق ٢٣-٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠م، في مدينة المكلا بحضور و مشاركة عدد من القضاة و وكلاء النيابات و المحامين و ممثلي مصلحة السجون و الفاعلين في مجال حقوق الإنسان .