الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات على شبكة الميسر المالي للحوثيين "سعيد الجمل"

اخبار وتقارير

الثلاثاء - 11 يونيو 2024 - الساعة 01:25 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات استهدفت شركات وسفناً قالت إنها تقف وراء شحنات غير مشروعة تابعة لـ الحوثيين.

وشملت العقوبات "عشرة أفراد وكيانات وسفن، بما في ذلك قباطنة ناقلات، في ولايات قضائية متعددة شاركت في النقل غير المشروع للنفط والسلع الأخرى، بما في ذلك شبكة الميسر المالي للحوثيين سعيد الجمل".

ويستهدف هذا الإجراء الشحن البحري والميسرين الماليين، والعديد من مديري السفن ومالكيها، وشركة متورطة في تزوير مستندات الشحن.

وهذه العقوبات هي "الجولة السابعة" التي تستهدف شبكة "سعيد الجمل" منذ أكتوبر 2023.

وحسب التقرير الذي طالعه بقش، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين إي نيلسون: "يواصل الحوثيون الاستفادة من شبكة دعم واسعة لتسهيل أنشطتهم غير المشروعة، بما في ذلك إخفاء أصل البضائع، وتزوير وثائق الشحن، وتقديم الخدمات للسفن الخاضعة للعقوبات".

وجاء في التقرير أن الحكومة الأمريكية ملتزمة بتعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على الانخراط في هجمات #البحر_الأحمر، وكذلك استهداف أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأنشطة.

وتتهم الخزانة الأمريكية "سعيد الجمل" بمساعدة الحوثيين مالياً أو سلعياً أو تقنياً، مع ارتباطه بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

شحنات الحوثيين

يعتمد الممول سعيد الجمل، الذي يعرف باسم "كايهونغ" الصيني، أو "قوس قزح"، على شبكة من شركات الشحن الأجنبية لبيع ونقل السلع إلى #الصين و #سوريا وغيرهما.

وعملت "شركة شارك الدولية للشحن"، ومقرها #الإمارات وسلطنة #عمان، تحت قيادة مديرها الإداري جون بريتو أرولدهاس، مع شبكة سعيد الجمل لتوفير وثائق شحن مزورة للسفن التي تشحن البضائع نيابة عن الحوثيين، وفقاً للخزانة الأمريكية.

وعملت شركة الريان للشحن (OPC) الخاصة المحدودة (ريان) ومقرها #الهند، كمدير ومشغل فني للسفينة الأولمبية (IMO: 9212759) التي ترفع علم #غيانا، والمعروفة سابقا باسم LADY SOFIA، والتي تواصل نقل البضائع لشبكة سعيد الجمل.

واعتباراً من منتصف مايو الماضي، كانت السفينة الأولمبية بقيادة "فيفيك أشوك باندي"، تعمل بموجب أوراق مزورة تشير بشكل خاطئ إلى أن السفينة كانت تحمل سلعاً ماليزية تم تحميلها في ميناء ماليزي في أواخر أبريل.

وقاد باندي سفينة "ليدي صوفيا" منذ أن ضمت السلع نيابة عن شبكة سعيد الجمال في أواخر يناير الماضي، ولا تزال الألعاب الأولمبية في بحر الصين الشرقي، حسب التقرير.

وأضافت الخزانة أنها أدرجت ابن شقيق سعيد الجمل المقيم في #اليمن، عبدالله نجيب أحمد الجمل، لإدارته عمليات غسل الأموال لشبكة سعيد الجمل. ويعمل عبد الله الجمل مع مبيض الأموال المصنف من قبل الولايات المتحدة "بلال حدرج" وشركات الصرافة اليمنية الخاضعة للعقوبات، وهي: شركة دافوس للصرافة، وشركة الروضة للصرافة، لنقل الأموال نيابة عن سعيد الجمل.

وقد تعامل عبد الله الجمل مع عملات بملايين الدولارات تم تحويلها إلى اليمن كجزء من عمليات غسيل الأموال هذه.

كما تم إدراج شركة القرش الدولية للشحن ذ.م.م، وشركة الريان للشحن (OPC) الخاصة المحدودة، وفيفيك أشوك باندي، وعبدالله نجيب أحمد الجمل، لقيامهم بالمساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل أو دعماً له.

وأدرجت الخزانة الأمريكية في قوائمها "جون بريتو أرولداس" لأنه تصرف أو زعم أنه يعمل لصالح أو نيابة عن شركة شارك إنترناشيونال شيبينغ ذ.م.م.

شحنات إضافية غير مشروعة

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي في قوائم العقوبات، شركةَ Lainey Shipping Limited ومقرها #هونغ_كونغ، وهي المالك المسجل لشركة JANET التي ترفع علم #بنما، وشركة Louis Marine Shipholding Enterprises S.A، ومقرها بنما، المالك المسجل لسفينة BELLA 1 التي ترفع علم بنما، وذلك لدورهما في نقل بضائع خاضعة للعقوبات، حسب اطلاع بقش.

وتم إدراج شركة Lainey Shipping Limited وLouis Marine Shipholding Enterprises S.A، لمساعدتهما مادياً أو رعايتهما أو تقديمهما دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما شملت العقوبات "سانديب سينغ شودري"، وهو ربان السفينة LA PEARL، التي تعمل تحت اسم ELITE.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية LA PEARL كممتلكات تمتلك شركة Saone Shipping Corporation مصلحةً فيها في 25 أبريل 2024.

وتم إدراج شركة Saone Shipping Corporation في نفس الوقت، بتهمة مساعدتها مادياً أو رعايتها خدمات لشركة Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company (SEJ).

وترسو LA PEARL حالياً قبالة سواحل الصين بعد تسليمها شحنات خاضعة للعقوبات.

وحول الآثار المترتبة على العقوبات، تقول الخزانة الأمريكية إنه تم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، إلى جانب معاقبة المؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات.