آخر تحديث للموقع :
الخميس - 06 نوفمبر 2025 - 10:38 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
قوات محور سبأ تكسر هجوماً حوثياً على جبهة مرخة العليا
بن ماضي يضع حجر الأساس لمركز الشرطة النسائي النموذجي بمدينة المكلا
في يومها العالمي.. بيئة اليمن ضحية إرهاب الحوثي
بن ماضي يُدشّن مشاريعًا كهربائية حيوية بقدرة 61.5 ميجافولت أمبير
مقتل أحد أهم قيادات القاعـ.ـدة في اليمن بغارة أمريكية
ما حقيقة إقامة معسكر لتجنيد مهاجرين أفارقة على الحدود اليمنية السعودية
مصر وقطر توقعان صفقة بقيمة 7. 29 مليار دولار لتنفيذ مشروع استثماري
طارق صالح يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع
بوتين يبدي موافقته على فكرة حظر بيع السجائر الإلكترونية
خبراء مصريون يعلقون على إعلان إسرائيل الحدود مع مصر منطقة عسكرية
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
وزير النقل يصدر قراراً بإنشاء مكتب للهيئة العامة للشؤون البحرية في أرخبيل سقطرى
اخبار وتقارير
الأربعاء - 23 أكتوبر 2024 - الساعة 06:40 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
في إطار جهود وزارة النقل لإرساء دعائم العمل المؤسسي، وتنمية وتطوير أساليب العمل في الوزارة والمرافق الخاضعة لإشرافها، واستكمال البنى المؤسسية والأعمال التنظيمية، وبناءً على عرض نائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية.. أصدر معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، قراراً وزارياً رقم (20) لسنة 2024 قضت المادة الأولى منه بإنشاء مكتب للهيئة العامة للشؤون البحرية في محافظة أرخبيل سقطرى.
وقضت المادة الثانية من القرار بأن المكتب يتبع فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمكلا في كافة الأمور التنظيمة والمالية والإدارية.
فيما أكدت المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة العامة للشؤون البحرية استكمال كافة الإجراءات التنظيمية لفتح المكتب بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة.
وأكدت المادة الرابعة العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإبلاغ من يلزم للتنفيذ.