فضيحة تخزين الغاز اليمني وتهريبه: شركة الغاز تحمّل الحكومة المسؤولية

أخبار محلية

السبت - 22 فبراير 2025 - الساعة 07:04 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات


تهيمن فضيحة خزن الغاز اليمني واحتكاره والاتجار به وتهريبه إلى الخارج على المشهد الآن في #عدن وباقي محافظات #حكومة_عدن، في الوقت الذي لا يجد فيه المواطنون سبيلاً للحصول على الغاز المنزلي إلا عبر طوابير طويلة ومرهقة أمام محطات توزيع وتعبئة الغاز، دون أن يكون للجهات المختصة أي دور في ما يحدث.

كانت التفاصيل التي نشر عنها مرصد "بقش"، تؤكد افتعال أزمة الغاز على أيدي تجار ونافذين قاموا في العام الماضي بإنشاء عدد من محطات الخزن المركزية الضخمة في محيط محافظتي #لحج وعدن، وعمدوا إلى تعبئة هذه المحطات، وافتعال قطاع (مسلّح) ممول على مشارف #مأرب و #شبوة و #أبين، واحتجاز الوارد من الغاز لأيام طويلة، لافتعال أزمة الغاز، ليأتي بعدها دور محطات الخزن المركزية الضخمة المملوكة لهؤلاء التجار لإنقاذ الوضع، بفارق سعر يصل إلى 5 آلاف ريال في الأسطوانة الواحدة.

ولاحقاً يتم رفع القطاع المسلّح، وتصل بعض الكميات للسوق، فيما يذهب جزء كبير منها للتجار الذين يعاودون عمليات التخزين مجدداً، وتختفي القطاعات المسلحة دون أي وساطة من أحد.

هذا يضاف أيضاً إلى عملية "تهريب" منظمة لمخزون المحافظات إلى دول مجاورة مثل #الصومال و #جيبوتي، ويتم التهريب عبر نقطتي إرسال بحريتين، الأولى عبر سواحل #نشطون بمحافظة #المهرة، والثانية عبر السواحل الفاصلة بين غرب عدن و #باب_المندب، وصولاً إلى #جيبوتي.

مسؤولية الأجهزة المعنية والضبط القضائي.. شركة الغاز ترد

شركة الغاز اليمنية ذكرت في بيان حصل بقش على نسخة منه، أنّ ظاهرة تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة وتهريبه إلى الخارج تتحمل مسؤوليتها سلطة ضبط ومكافحة التهريب من الأجهزة المعنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.

حيث تمارس شركة الغاز اليمنية عملها كمرفق حكومي خدمي ليس له أي صفة ضبطية، نافيةً بذلك مسؤوليتها عما يحدث من تخزين غير مشروع للغاز لافتعال الأزمات وتهريبه إلى الدول المجاورة.

ووفق بيانها فهي لا توزيع الكميات المنتجة على المحافظات إلا وفق خطة مبنية على الكثافة السكانية وعدد السكان في المحافظة الواحدة.

وأمام تفاقم أزمة الغاز واستفادة التجار والنافذين من التخزين والتهريب، رأت الشركة أن على الجهات المختصة مراقبة الطرق والمنافذ الحدودية والشواطئ والتحري عن نظامية نقل أو حيازة مادة الغاز المنزلي ومدى مطابقة وثائق وبيانات الحمولة الصادرة من الشركة وضبط المخالفات التي تمس استقرار السوق المحلية في تسويق مادة الغاز المنزلي.

أزمة قطع الطرق.. ماذا عن الوضع التمويني؟

بالنسبة لأزمة الغاز الراهنة أرجعت شركة الغاز اليمنية تفاقمها إلى حدوث التقطعات في بعض المناطق الحيوية مثل شبوة وأبين، إذ تتسبب التقطعات المتواصلة في تأخر وصول المقطورات إلى المحطات المرحَّلة إليها.

وترافقت الأزمة مع توقُّف أحد معامل إنتاج الغاز بسبب أعمال الصيانة، ما أدى لانخفاض الإنتاج خلال شهري يناير وفبراير 2025، مع توقف بعض الوحدات في #صافر بشكل أوقف الإنتاج لعدة ساعات في اليوم.

من جانب آخر، تفرض بعض السلطات المحلية في محافظات حكومة عدن جباياتٍ غير قانونية تحت مسمى "تحسين"، وهو ما رفع بدوره سعر أسطوانة الغاز. كما تتدخل السلطات المحلية في بعض المحافظات في أعمال شركة الغاز مما يتسبب في إرباك العملية التموينية ويزيد الأعباء على المواطنين وفق اطلاع بقش على بيان الشركة.

ويعاني المشهد برمّته من غياب الرقابة الرسمية من جانب الحكومة والمؤسسات التابعة لها، ومساهمة المحسوبين عليها في تفاقم الجبايات وفرضها على المواطنين بصورة تزيد من معاناتهم وسط الظروف الاقتصادية والمعيشية الأكثر صعوبةً على الإطلاق منذ بداية الحرب، نتيجة لانهيار أسعار الصرف فوق 2350 ريالاً للدولار.