آخر تحديث للموقع :
الخميس - 24 أبريل 2025 - 03:44 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
السجن حتى 3 سنوات لمن يروّج إلكترونيًا لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن
الرئيس الفلسطيني عباس يشتم حركة حماس: ياولاد الكلب سلموا الرهائن وخلصونا من هالشغلة
اعتذار إيراني لمسؤول سعودي وإقرار بمعاقبة المسيئين
كشف هوية قيادي حوثي رفيع اغتالته مسيرة أمريكية بالقرب من جامع الصالح بصنعاء
خطيب حوثي بصنعاء: النبي محمد لم يفهم القرآن الكريم بشكل صحيح كما فهمه ”علم الهدى”
آخر مستجدات كهرباء عدن وبرنامج ساعات التشغيل والانطفاء بعد عودة محطة الرئيس للخدمة
بيدري يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أبريل
مولر يرفض عرضى فيورنتينا وسينسيناتي بعد رحيله عن بايرن ميونخ
أنشيلوتي: برشلونة الأوفر حظا للفوز بكأس الملك
الدولار فوق 2500 ريال.. إنهيار حاد للعملة المحلية وسط صمت حكومي مطبق
مقالات وكتابات
روبن ويليامز: أضحك الملايين ولم يضحك نفسه
د. علي عبدالله الدويل
التصعيد الأمريكي.. إدارة صراع لا إنهاء حرب!!!
محمد المسبحي
أمريكا وإيران.. عداوة مزيفة ومصالح مشتركة!!!
محمد المسبحي
بن مبارك: رجل الدولة في زمن الغدر والفساد
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
المزيد
مصدر: التوصل إلى حل ودي بين مجلس القضاء ووزارة المالية بشأن مطالب السلطة القضائية
أخبار محلية
الخميس - 24 أبريل 2025 - الساعة 12:36 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
علم مصدر مطلع، بأن هناك جهود مشتركة تُبذل حالياً بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية من أجل التوصل إلى حل ودي بين الجانبين بشأن مطالب السلطة القضائية.
ووفقاً للمصدر ذاته، فانه تم عقد لقاء ضم النائب العام وممثلي وزارة المالية، أفضى إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين من أجل دراسة مطالب السلطة القضائية والعمل على تلبيتها وفقاً للنظام والقانون.
وجاء ذلك بالتزامن مع ما أُثير في الآونة الأخيرة بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى بتكليف النائب العام باستدعاء المختصين في وزارة المالية، لعدم التزام وزارة المالية بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بصرف العلاوات السنوية وحقوق القضاة وعرقلة عمل السلطة القضائية، وأيضاً بالتزامن مع إقدام وسائل إعلام محلية على نشر وترويج شائعات مغرضة، ورمي التهم جزافاً بحق مسؤولي وزارة المالية، متحوّلة بذلك إلى أبواق للأكاذيب المضللة، ومتجرّدة بشكل فاضح من مبادئ وأخلاقيات مهنة الصحافة، بحسب المصدر.
وتابع المصدر: أن الدولة حالياً تواجه ظروفاً صعبة وتحديات كبيرة وشحة بالإمكانات وانحسار حاد بالموارد العامة، وهو الأمر الذي فرض تعقيدات جمّة أمام كافة السلطات والمؤسسات الرسمية، وألقى بظلاله السلبية على شتى مجالات وقطاعات الحياة، وخصوصاً الجوانب الخدمية والمعيشية لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وبالتالي فان الواقع يستوجب على الجميع تفهم طبيعة وحجم صعوبات المرحلة الراهنة، وتكاتف جهود الجميع وحشد طاقاتهم من أجل مواجهة الأزمات التي تعصف بالوطن والخروج منها بأمان والمضي قُدماً نحو تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، وإنعكاس ذلك إيجابياً على الأوضاع العامة.
وقال المصدر: إن ما أُثير بشأن مستحقات مجلس القضاء الأعلى تعود أسبابه إلى وجود صعوبات مرتبطة بعدم إقرار موازنة الدولة للعام الجاري 2025م حتى الآن، والتي سيتم بموجبها صرف الطلبات الجديدة، إضافة إلى شحة الموارد العامة، وهو ما دفع البنك المركزي اليمني إلى إعادة الكثير من طلبات الصرف والتعزيزات المرتبطة بالتزامات حتمية، لافتاً إلى أن الزيادة بالطلبات منذ العام 2020م حتى العام الجاري 2025م، قد بلغت أكثر من 190 بالمائة.
وأضاف: أن من بين الأسباب آنفة الذكر، هو وجود آلية عمل فنية لا يتم العمل بها حالياً، كونها مرتبطة بإجراءات مراجعة ومطابقة مستحقات منتسبي السلطة القضائية، وكانت تتم بإشراك ممثلين عن وزارتي المالية والخدمة المدنية، وأن هذا الإجراء لا ينتقص إطلاقاً من استقلالية السلطة القضائية، وإنما يُعزز الشفافية والحوكمة، كون ممثلي المالية معنيين باحتساب التكلفة وممثلي الخدمة المدنية معنيين بالهيكل العام للأجور.
وأوضح أن مشاركة وزارة المالية في مناقشة تقديرات الموازنات والاعتمادات المالية الخاصة بالسلطة القضائية تأتي استناداً إلى ما نص عليه القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، وتحديداً المادة (35)، التي تُلزم جميع الجهات بالتشاور مع وزارة المالية بشأن أي التزامات أو أعباء مالية جديدة لضمان القدرة على الوفاء بها من الموارد العامة للدولة، وبالتالي فان وزارة المالية لم تتجاوز دورها الفني والمهني، بل سعت - من منطلق مسؤوليتها - إلى تحقيق التوازن بين الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية، وبين الالتزام بالضوابط والإجراءات المعمول بها في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، بما يكفل العدالة بين مختلف مؤسسات الدولة في ظل شح الموارد والتحديات الاقتصادية الراهنة.
ودعا المصدر، كافة مؤسسات الدولة إلى إبداء الاستعداد الدائم للتعاون والتنسيق فيما بينها والعمل بروح من المسؤولية والاحترام المتبادل، بعيداً عن التأويلات والاتهامات غير المبنية على أسس قانونية، وتغليب نهج الحوار المؤسسي، والاحتكام إلى القوانين والأطر الدستورية، بما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة ويُعزز من كفاءة الإنفاق العام دون المساس بحقوق واستقلالية أي جهة.