مقالات وكتابات

التركي يمنع المكاتب الحكومية من التعامل مع الوكلاء والمستشارين

أخبار محلية

الإثنين - 02 يونيو 2025 - الساعة 04:27 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/لحج

أصدر محافظ محافظة لحج خلال اليومين الماضيين تعميمًا موجّهًا إلى مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات وفروعها في المحافظة، ومدراء عموم المديريات، ورؤساء المجالس المحلية، ومدير مستشفى ابن خلدون، ومدير عام شرطة السير، يقضي بمنع التعامل مع الوكيل الأول، والوكلاء، والوكلاء المساعدين، والمستشارين، أثناء تنفيذهم لأي نزول ميداني، إلا بتكليف رسمي صادر عن المحافظ. واعتبر التعميم ملزمًا وواجب التنفيذ من قبل الجهات المذكورة.

وبحسب مصادر محلية، جاء هذا التعميم عقب تحركات ميدانية قام بها الوكيل الأول لعدد من المكاتب والمؤسسات الحكومية والصحية، كشفت عن قضايا مختلفة تم تناولها إعلاميًا، وهو ما دفع المحافظ لإصدار توجيهاته بهذا الشأن.

وفي أول تعليق على القرار، اعتبر اللواء الركن صالح أحمد حسين البكري، الوكيل الأول لمحافظة لحج، أن التعميم الصادر عن المحافظ اللواء الركن أحمد عبد الله التركي، يمثل سابقة خطيرة تهدد بنسف قانون السلطة المحلية، وتقويض صلاحيات الوكلاء والوكلاء المساعدين، مؤكدًا أن ما جاء فيه يخالف نصوص القانون والدستور التي تنص على مبدأ تكامل الأدوار، وتعزيز اللامركزية، والحكم الرشيد في إدارة الشأن المحلي.

وأشار البكري إلى أن التعميم يشكل مدخلًا خطيرًا نحو الديكتاتورية والانفراد بالسلطة، ومحاولة لعسكرة العمل المدني في المحافظة، متسائلًا عن أسباب اتخاذ مثل هذا القرار الذي لا يستند إلى أي سند قانوني، بل يعمّق حالة الانقسام ويؤسس لصراعات جديدة ستؤثر سلبًا على حياة المواطنين، كما يتعارض بشكل صارخ مع اللوائح التنفيذية لقانون السلطة المحلية التي تنص على توزيع واضح ومتكامل للصلاحيات بين المحافظ، ونائبه، والوكلاء، والمستشارين، بما يخدم المصلحة العامة ويمنع أي تجاوزات.

وأكد البكري على أهمية تدخل فوري من قبل فخامة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء الركن عيدروس الزبيدي، وكذلك النائب العام للجمهورية، للوقوف بحزم أمام هذه القرارات الانفرادية التي لا تستند إلى القانون، والعمل على إلغائها بشكل عاجل، محذرًا من التبعات الخطيرة التي قد تترتب على مثل هذه الممارسات التي تفتح الباب أمام محاولات تقليص صلاحيات مسؤولي السلطة المحلية، وخلق بيئة من التوتر والصراعات في مفاصل الدولة والمؤسسات الخدمية في المحافظة، حد تعبيره.