الوطن العدنية/كتب_فتاح المحرمي
منذ قرار البنك المركزي بتعويم سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، أصبح السوق هو المتحكم الفعلي في تحديد سعر الصرف، بناءً على آلية العرض والطلب. فكلما زاد الطلب على العملات الأجنبية مقابل العرض المتاح، ارتفعت قيمتها، وهو ما يعني انخفاض قيمة الريال اليمني. والعكس صحيح، فكلما زاد العرض على الطلب، انخفضت قيمة العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى تحسن قيمة الريال.
وبناءً على ذلك، فإن الانخفاض المستمر في قيمة الريال اليمني والانهيار الكبير الذي شهده خلال الأيام الماضية، يشير بوضوح إلى زيادة في الطلب على العملات الأجنبية، يقابلها ضعف في العرض. وهنا يطرح السؤال نفسه: من يخلق هذا الطلب المتزايد؟ وهل هو طلب حقيقي أم طلب وهمي (غير حقيقي)؟
وبناء على ما سبق، فإن أي معالجات اقتصادية يجب أن تركز بشكل رئيسي على معالجة أسباب زيادة الطلب على العملات الأجنبية، والحد من مظاهر الخلل التي تساهم في تضخيمه.
بمعنى أوضح، يستحسن أن تتركز جهود الجهات المعنية على فهم مصادر الطلب على العملات الأجنبية، سواء تلك المرتبطة بالاستيراد من الخارج، أو الناتجة عن التعاملات التجارية الداخلية في مناطق الحكومة الشرعية، أو تلك المرتبطة بمناطق سيطرة الحوثيين، مع محاولة التمييز بين الطلب الحقيقي والطلب غير الواقعي الناتج عن المضاربة أو التدخلات غير المشروعة.
إضافة إلى ذلك يستحسن، أن تعمل الحكومة، وبالتنسيق مع المؤسسات المالية، على تعزيز العرض من العملات الأجنبية في السوق، عبر مختلف القنوات الممكنة التي من شأنها تحسين مستوى الإيرادات في الداخل، والاستفادة من التمويلات الخارجية، وضبط عملية خروج العملة إلى الخارج لأغراض غير الاستيراد، وربط عملية الحصول على اعتمادات بنكية، باستيراد سلع وبضائع من الخارج، ومن يخالف يحرم من الاعتمادات مستقبلاً، وكذلك الحد من استيراد السلع الغير ضرورية.
هذه المعالجات على المستوى القريب، أما على المستوى البعيد فإنها بحاجة وقبل كل شيء إلى استقرار سياسي، ومن ثم تطبيق سياسيات مالية ونقدية فعالة.
20 يونيو 2025
