اخبار وتقارير

الأربعاء - 25 يونيو 2025 - الساعة 01:27 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/المكلا


أدان مؤتمر حضرموت الجامع بشدة حملات القمع الممنهجة التي تستهدف الصحفيين ونشطاء الرأي في محافظة حضرموت، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تُنفذ من قبل السلطة المحلية باستخدام شكاوى كيدية ذات طابع سياسي، مع توظيف النفوذ للتأثير على الجهات الأمنية والقضائية، في مخالفة واضحة لأحكام القانون اليمني.

و أعرب في بيان له عن بالغ قلقه إزاء استمرار احتجاز الصحفي مزاحم أبوبكر باجابر في سجن البحث الجنائي بالمكلا لليوم السابع على التوالي، دون أي مسوغ قانوني. وأكد البيان أن هذا الإجراء يتعارض مع نص المادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر ما لم تتضمن طعنًا في الأعراض أو تحريضًا على الفساد الأخلاقي، وهو ما لا ينطبق على قضية باجابر.

وأضاف : أن رفض الإفراج بالضمان عن الصحفي رغم أن التهمة الموجهة إليه – "تكدير السلم العام" – تُعد قانونًا من القضايا غير الجسيمة، يُعد تعسفًا صريحًا ومخالفة للمادة (195) التي تنص على وجوب الإفراج بالضمان في مثل هذه الحالات.

وأكد مؤتمر حضرموت الجامع رفضه المطلق لأي محاولات لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير باستخدام السلطة والنفوذ، مطالبًا النائب العام بالتدخل العاجل للإفراج عن الصحفي باجابر، ووقف كافة الانتهاكات التي تطال الصحفيين وحرية الرأي في حضرموت.

وأشار إلى أن تفاقم هذه الممارسات يعكس تدهور الوضع المؤسسي في المحافظة، ويحمل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية نتيجة عدم تنفيذ القرارات الرئاسية، وعلى رأسها خطة تطبيع الأوضاع الصادرة في يناير 2025، فضلًا عن استمرار سياسة التهميش والإقصاء تجاه مؤتمر حضرموت الجامع.

وجدد مؤتمر حضرموت الجامع تأكيده أن حضرموت ماضية بثبات نحو تحقيق الحكم الذاتي، استنادًا إلى إرادة أبنائها والإجماع الحضرمي، ضمن مسار تفاوضي وطني يأخذ في الحسبان التحولات الإقليمية والدولية. كما حذّر من تداعيات استمرار سياسة الإقصاء، مؤكدًا أن حضرموت لن تقبل بالعودة إلى مربع التهميش والتبعية.