مقالات وكتابات

شركة كهرباء المخا تُلزم المشتركين التجاريين بالدفع بالعملة الأجنبية وسط اعتراضات شعبية

أخبار محلية

الثلاثاء - 08 يوليو 2025 - الساعة 04:59 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

بدأت شركة "جو جرين باور"، المشغلة لمشروع الكهرباء في مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، بتحصيل رسوم الاشتراكات الشهرية من المستهلكين التجاريين بالريال السعودي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من سكان المدينة.

وبررت الشركة قرارها، في بيان رسمي، نشرته على حسابها بموقع فيسبوك، بالانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، مشيرة إلى أن جميع مدخلات التشغيل—من الوقود وقطع الغيار إلى معدات الصيانة—تُستورد بالعملة الصعبة، مما أدى إلى تجاوز تكاليف التشغيل للعوائد المحصّلة بالريال اليمني.

وأوضحت أن التسعيرة الجديدة تخصُّ المشتركين في الفئات التجارية فقط، فيما لا تزال تعرفة الاستهلاك المنزلي تُحسب بالريال اليمني، دون أي تعديل في الشرائح الدنيا.

لكن مواطنين عبّروا عن استيائهم مما وصفوه بـ"التحوّل التدريجي من مشروع خدمي إلى نشاط تجاري بحت"، مشيرين إلى أن غالبية سكان المخا يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني، وغالباً ما تصل هذه الرواتب بعد تأخير طويل، وهو ما يجعل تلبية التزاماتهم الأساسية، بما فيها دفع رسوم الكهرباء، أمراً بالغ الصعوبة في ظل اشتراط الدفع بعملة أجنبية.

وقال أحد السكان طالباً عدم الكشف عن اسمه: "من المؤسف أن تتحول منحة إماراتية إلى شركة تجارية تفرض رسوماً بعملة لا نكاد نجدها في جيوبنا"، مضيفا: "رسوم الكهرباء التجارية تضاف على أسعار السلع ونحن من يدفعها".

واللافت في الأمر، بحسب مواطنين وناشطين، أن إيرادات الشركة من بيع خدمة الكهرباء لا يعرف أحد أين تذهب، إذ إنها جهة غير حكومية ولا تورد إيراداتها إلى خزينة الدولة، كما أنها لا تدفع أي رسوم لخزينة السلطة المحلية، خلافاً لما هو معمول به مع بقية مؤسسات القطاع الخاص.

وكانت الإمارات قد دعمت إنشاء محطة طاقة شمسية في مدينة المخا عقب تحريرها من جماعة الحوثي عام 2017، ضمن تدخلها في الساحل الغربي، وتحولت المحطة لاحقاً إلى شركة تجارية تحت اسم "جو جرين باور"، تقدم الكهرباء مقابل اشتراكات شهرية.

ويخشى سكان محليون من أن يؤدي هذا التحول إلى حرمان ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من خدمة الكهرباء، في منطقة تعاني من ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة.

من جانبهم اشار مواطنون آخرون إلى البعد القانوني، إذ أن الشركة، التي تعتبر مؤسسة خدمية محلية وتعمل في إطار القانون اليمني، تقوم بتحصيل الرسوم بعملة أجنبية، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة للقوانين التي تنصّ على أن الريال هو الوسيلة القانونية الوحيدة لتسديد المدفوعات داخل البلاد، ما يثير تساؤلات حول مشروعية هذه الإجراءات في ظل غياب دور رقابي فعّال من الجهات الرسمية.