تنديد حقوقي بتصاعد انتهاكات الحوثيين ضد السياسيين والتربويين

اخبار وتقارير

السبت - 09 أغسطس 2025 - الساعة 09:02 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن تصاعداً في وتيرة الانتهاكات ضد الشخصيات السياسية والتربوية، كان آخرها اختطاف مسؤول في حزب «البعث العربي الاشتراكي» اليمني، وحصار منزل معلم في محافظة ذمار (جنوب صنعاء) وسط تهديدات مباشرة لأسرته.

وفي هذا السياق، أدان المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية تعمل من الأراضي الأميركية، قيام الحوثيين باختطاف السياسي رامي عبد الوهاب محمود، مسؤول العلاقات في حزب «البعث العربي الاشتراكي» اليمني، ووصفه بأنه «شخصية سياسية ووطنية بارزة»، وصوت للاعتدال.

ورأى المركز الحقوقي، في بيان، أن الحادثة تعد اعتداءً صارخاً على الحقوق الأساسية للسياسي والقيادي الحزبي محمود، ومحاولة لإسكات أي صوت سياسي معارض، مؤكداً أن الواقعة تمثل خرقاً واضحاً للقوانين الوطنية والدولية.

وأشار البيان إلى أن الدستور اليمني يكفل في مادته الـ33 الحرية الشخصية، ويحظر القبض أو الحبس إلا وفقاً لإجراءات قانونية محددة، كما أن الحق في الحرية والأمان الشخصي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.


وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن محمود، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي التي تمارسها الجماعة بحق المعارضين والنشطاء.

وشدد المركز الحقوقي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية للضغط على الحوثيين، بما في ذلك فرض عقوبات على قيادات الجماعة المتورطة في هذه الانتهاكات، وتكثيف الجهود لتأمين بيئة تحترم الحقوق والحريات الأساسية في اليمن.

حصار منزل معلم
بالتزامن مع الحادثة، كشفت منظمة «مساواة» للحقوق والحريات عن قيام مجاميع مسلحة تابعة للحوثيين بفرض حصار مشدد على منزل التربوي محمد حسين علي ناجي في قرية السنام بوادي سربة بمديرية جهران، محافظة ذمار.

وبحسب بيان المنظمة، رافق الحصار تهديدات مباشرة بقتل أحد أبناء المعلم، وترهيب متعمد للنساء والأطفال داخل المنزل، في انتهاك صارخ للأعراف القبلية والقوانين المحلية والدولية التي تحمي حرمة المنازل.


ويقبع المعلم محمد حسين منذ 31 يوليو (تموز) الماضي، في سجن انفرادي بإدارة أمن المديرية الخاضعة للحوثيين بعد اعتقاله من سوق مدينة معبر، دون توجيه أي تهم واضحة بحقه، وفق ما أكده البيان.

وقالت المنظمة إن هذه الممارسات تعكس نهجاً حوثياً في استهداف التربويين والمدنيين، في ظل غياب أي ردع دولي فعال. وأشارت إلى أن الصمت حيال هذه الجرائم يشجع الجماعة على ارتكاب مزيد من الانتهاكات، مما يضاعف معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.

ودعت المنظمة الحقوقية قيادة الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعلم محمد حسين، ورفع الحصار عن منزله، وضمان سلامة أفراد أسرته. كما حمّلت قيادة الجماعة في ذمار المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بالمعلم أو بأسرته جسدياً أو نفسياً