اليمن ودول أخرى تعارض اقتراحا أمميا بفرض رسوم على الانبعاث الكربوني

اخبار وتقارير

السبت - 09 أغسطس 2025 - الساعة 09:05 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

أعلنت اليمن ودول أخرى رفضها لاعتماد "الإطار الصفري الصافي" الذي تقترحه المنظمة البحرية الدولية ضمن جهود إزالة الكربون من قطاع الشحن، والتحول للطاقة المتجددة وتقليل التأثيرات البيئية للانبعاثات.

ووفقا لبيان قائمة لويدز المعنية بالأمن البحري، فإن كلا من العراق والكويت والسعودية والإمارات وإيران واليمن وفنزويلا، عارضت اقتراح المنظمة البحرية الدولية.

وأرجعت الدول المعارضة للاقتراح السبب إلى صعوبة تحقيق طلب المنظمة باستخدام الوقود الأخضر، ما سيجبر الشركات على دفع رسوم مقابل التلوث بدلا من خفض الانبعاثات فعليا.

ونقلت لويدز عن الدول تحذيرها من أن اقتراح المنظمة للدول المصدرة للنفط، سيؤدي إلى تهميش الوقود الحيوي والغاز الطبيعي المسال في عملية إزالة الكربون، وبالتالي تقليل فرص تنويع مصادر الطاقة المستدامة في القطاع البحري.

وتسعى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة معنية بتنظيم صناعة الشحن العالمية، إلى تبني سياسات صارمة لخفض الانبعاثات الكربونية من القطاع البحري، باعتباره مسؤولًا عن نحو 3% من إجمالي الانبعاثات العالمية المسببة للاحتباس الحراري.

وفي السنوات الأخيرة، طرحت المنظمة مقترح "الإطار الصفري الصافي"، الذي يستهدف الوصول بانبعاثات الشحن إلى مستوى الصفر الصافي بحلول عام 2050، عبر الاعتماد على الوقود الأخضر (مثل الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر) وتقنيات الطاقة المتجددة.

غير أن هذا التوجه يواجه اعتراضات من عدة دول، خاصة المصدرة للنفط والغاز، مثل اليمن ودول خليجية وإيران وفنزويلا، إذ ترى أن التحول السريع نحو الوقود الأخضر صعب التحقيق في المدى الزمني المقترح، وسيؤدي إلى تكاليف مرتفعة على شركات الشحن، ما قد يفرض "رسوماً على الانبعاثات" بدلًا من حلول عملية لخفضها. كما تحذر هذه الدول من أن المقترح الحالي قد يُهمّش أنواعًا أخرى من الوقود منخفض الانبعاثات مثل الغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي، ما قد يحد من فرص التنويع التدريجي لمصادر الطاقة في النقل البحري.

ويأتي هذا الجدل في سياق تصاعد الضغوط الدولية على قطاع الشحن، الذي يعتمد حتى الآن بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري، وسط مطالبات من منظمات بيئية بتسريع وتيرة التحول، مقابل دعوات من الدول المصدرة للطاقة لمراعاة الواقع الاقتصادي والتقني للصناعة، وتجنب إضرار مصالحها التجارية.