الكشف عن خطة حكومية لصرف مرتبات الموظفين المتأخرة

أخبار محلية

الأربعاء - 15 أكتوبر 2025 - الساعة 04:05 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/الأيام

أعلن مصدر في البنك المركزي اليمني بعدن، الاثنين، بدء صرف مرتبات الموظفين الحكوميين، بعد توقفٍ استمر أربعة أشهر.

وقال المصدر في تصريح لوسائل إعلام، إن البنك المركزي في عدن بدأ بتحويل التعزيزات المالية الخاصة بصرف مرتبات موظفي القطاع المدني لشهر يوليو 2025، في المحافظات المحررة.

ويعود تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة العسكريين والمدنيين في اليمن إلى شح السيولة المالية لدى البنك المركزي، بحسب خبراء اقتصاديين.

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة عن خطة مالية وإدارية شاملة للتغلب على هذه المشكلة، وصرف مرتبات موظفي الدولة بالقطاعين العسكري والمدني.

الخطة وصفتها الحكومة بأنها "متكاملة"، وتضمن انتظام صرف الرواتب المتأخرة تدريجيًا، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية.

وتشمل الخطة عملية تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، لتجاوز شح السيولة، وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وبحسب المصدر في البنك المركزي بعدن، فإن الخطة المالية والإدارية الشاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي المحلي.

وتأتي الخطة الحكومية بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة، وفقًا لحديث المصدر.

وكانت الحكومة قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تولي قضية صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري أولوية مطلقة، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه العاملين في مؤسسات الدولة.

وقال البيان: "إن ما واجهته عملية صرف المرتبات خلال الفترة الماضية من تحديات، تتطلب تكامل جهود الدولة والحكومة لتجاوزها من خلال العمل على توسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة".

وأعرب البيان عن تفهم الحكومة الكامل لمعاناة الموظفين وأسرهم، وأكد أن هذه المعاناة لم تغب يوما عن أولوياتها، وأنها ستواصل العمل الجاد والمسؤول لتجاوز آثارها وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة في المحافظات المحررة.

وأكد البيان التزام الحكومة الكامل بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها رئيس الوزراء بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين، واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لدعم هذه الجهود.

وشدد على ضرورة انضباط تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الموارد وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

البيان أكد على أهمية تنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة والسلطات المحلية وفقا للقانون وبما يعزز اللامركزية المالية المنضبطة، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ولفت إلى أن تكامل المسؤولية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية هو السبيل الأمثل لتجاوز الظروف الصعبة واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة من أداء صلاحياتها ومسؤولياتها كاملة.