آخر تحديث للموقع :
الأحد - 08 نوفمبر 2026 - 05:30 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
سوق السويداء في مديرية ماوية على شفا الشلل التجاري وتُجّار يشكون جبايات حوثية
وزارة الطاقة السعودية: محاولة استهداف مبنى تابع لأرامكو السعودية في الرياض
مقتل وإصابة ثلاثة مدنيين جراء استهداف ميليشيا الحوثي سيارة إسعاف جنوب شرق تعز
إصابة امرأتين جراء استهداف مليشيات الحوثي سيارات مدنية جنوب شرقي تعز
تقرير أممي يكشف: الحوثيون يطورون منظومة أسلحة وشبكات إمداد معقدة
«رسائل تحت القصف».. حملة حوثية لترهيب سكان تعز
تعز.. حصار الحوثي يوقف برامج التحصين ويهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال
حصار الطرق يضاعف معاناة سكان محافظة تعز
السفير الحنق يشارك في مراسم تنصيب القيادة الجديدة لولاية هيرشبيلي الصومالية
فادي باعوم يلتقي قيادة حي الغليلة بالمكلا.. تجديد للشراكة المجتمعية وتأكيد على دعم مجلس المستقبل الجنوبي
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
صدور قرار جديد رئيس الوزراء د.شائع الزنداني.. نصه
اخبار وتقارير
الإثنين - 18 مايو 2026 - الساعة 02:13 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم "7" لسنة 2026م، بإنشاء "وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية، وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي.
وستتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، وتعتبر الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة وتذليل العقبات أمامها.
ومنحت المادة الثانية من القرار الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة، تشمل تقديم الدعم الفني للسلطات المتعاقدة، والإشراف على كافة مراحل حياة المشاريع، ابتداء من تحديدها وتقييم جدواها وهيكلتها، وصولا إلى إجراءات المشتريات والتوريدات والتعاقدات، ومتابعة التنفيذ الميداني.
وشدد القرار على دور الوحدة في بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريبية تخصصية وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة.
كما أُنيط بالوحدة دور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات لضمان تدفق البيانات والإفصاح عنها، والزمتها بتقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى "لجنة الشراكة" لتحديد القضايا التي تتطلب تدخلات عليا.
ويأتي هذا القرار ليعكس رؤية الحكومة في ترتيب أولويات التنمية الوطنية والمالية العامة، حيث كلفت الوحدة بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها، بما يضمن مواءمة الاستثمارات مع الاحتياجات الملحة للمصلحة العامة.
ومن المتوقع، أن ينعكس إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونجاحها في تحفيز وتأمين استثمارات القطاع الخاص، بما يؤدي إلى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة العام، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها.