وجّه المواطن غمدان أبو أصبع، أحد موظفي مكتب رئاسة الجمهورية، رسالة مفتوحة إلى القضاء، قال فيها إنه أمضى أربع سنوات يطالب بتقييم إداري عادل يحدد وضعه الوظيفي، دون أن يسعى إلى ترقية أو امتيازات مالية.
وأوضح أبو أصبع أنه ظل يؤدي مهامًا وظيفية دون توصيف واضح أو تقييم رسمي، مؤكدًا أن طلباته المتكررة لمعرفة الجهة المختصة بتقييمه كانت تقابل بالتأجيل المستمر.
وأضاف أنه عندما استفسر عن وجود فريق يتولى مهام المكتب بدلًا عن الموظفين، وطلب معرفة أعضائه واختصاصاته وإنجازاته، تمت إحالته إلى التحقيق بدلًا من تلقي إجابات على تساؤلاته.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق، بحسب روايته، أوضحت أنها جهة تتولى طرح الأسئلة فقط وليست صاحبة قرار، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات الإدارية ومدى التزامها بالقانون.
وقال أبو أصبع إن قضيته لا تمثل حالة فردية، بل تعكس - من وجهة نظره - واقعًا يعيشه عدد من الموظفين نتيجة تأجيل التقييمات وتهميش الكفاءات واستبدال العمل المؤسسي بترتيبات غير معلنة.
وأضاف أن المفاجأة بالنسبة له كانت، وفق روايته، تكليف رئيس مجلس القيادة الرئاسي مدير مكتبه بإحالته إلى الخدمة، رغم أنه ظل يطالب طوال أربع سنوات بإتاحة فرصة لعرض معاناة الموظفين والاستماع إليهم.
واختتم رسالته بالتأكيد على أنه لا يطالب بامتيازات خاصة، وإنما بتقييم وظيفي عادل، والاعتراف بوضعه الوظيفي، وتطبيق القانون في أي مساءلة أو محاسبة، داعيًا إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمؤسسية داخل أجهزة الدولة.
