المسبحي يكشف حقيقة الجدل حول المولدات السعودية واتفاقية المحطات الاستراتيجية في عدن

اخبار وتقارير

الجمعة - 03 يوليو 2026 - الساعة 03:17 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص



كشف الكاتب الصحفي محمد المسبحي في منشور له على صفحته أن ملف الكهرباء في عدن شهد تباينا حادا بين مرحلة الاحتجاجات عام 2018 وما آلت إليه الأوضاع لاحقا، في ظل استمرار أزمة الانطفاءات الطويلة والمتكررة.

وأوضح المسبحي أنه في عام 2018 خرج عدد من أنصار المجلس الانتقالي المنحل إلى شوارع عدن احتجاجا على تردي الخدمات، حيث كان جدول الكهرباء آنذاك لا يتجاوز ساعتين تشغيل مقابل ساعتين انطفاء.

وأشار إلى أنه بعد تولي المجلس الانتقالي السيطرة على عدن وتقلد مناصبها الرفيعة، ارتفعت ساعات الانطفاء في بعض الفترات لتصل إلى ما بين 20 و22 ساعة يوميًا، وسط استمرار شكاوى المواطنين من تدهور المنظومة الكهربائية وغياب الحلول الجذرية.

وأضاف أن بعض الخطابات آنذاك كانت تردد شعار “مطلبنا دولة لا خدمات”، وهو ما أثار جدلا واسعا باعتبار أن الخدمات الأساسية تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة.

وفي سياق متصل، أشار المسبحي إلى أن مبادرة المملكة العربية السعودية، عبر الصندوق السعودي للتنمية وإعمار اليمن، بإرسال مولدات إسعافية إلى عدن وحضرموت، واجهت حملات تشكيك واسعة، وصلت في بعض الطروحات إلى تمني فشل هذه المولدات أو تعطلها.

كما أشار إلى ظهور مواقف وتحليلات من بعض أنصار المجلس الانتقالي حول طبيعة هذه المولدات، حيث ذهب البعض إلى القول إنها تتبع شركة خاصة ستقوم ببيع الكهرباء للحكومة، رغم أن الاتفاقية – بحسب ما هو معلن – وُقعت في عهد الوزير السابق المحسوب على المجلس الانتقالي، لإنشاء محطات استراتيجية بقدرة 300 ميجاوات وفق نظام BOT، وهو أحد النماذج الاستثمارية المطبقة في العديد من دول العالم.

واختتم المسبحي بالإشارة إلى أن النهوض بقطاع الكهرباء لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الدولة وحدها، بل يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ضمن أطر شفافة ورقابة صارمة تضمن تحسين الخدمة وحماية المال العام.