المهري واليافعي: الاستثمار في الإنسان بوابة التعافي الاقتصادي

مجتمع مدني

الأربعاء - 15 يوليو 2026 - الساعة 07:53 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص



ناقشا وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، آليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارتين في مجالات التدريب والتأهيل وتنظيم سوق العمل، بما يسهم في توجيه البرامج والمشاريع التدريبية وفق أولويات الحكومة واحتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

وناقش اللقاء إعداد مصفوفة بالتخصصات والمهارات المهنية المطلوبة، واعتماد وتحديث المناهج والبرامج التدريبية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتقنية، إلى جانب إعادة تأهيل المعاهد الفنية والمهنية وتطوير بنيتها وتجهيزاتها لتعزيز دورها في إعداد كوادر وطنية مؤهلة. كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع تصورات عملية وتحويل مخرجات اللقاء إلى برامج قابلة للتنفيذ.

وتطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لعقد اللقاء التشاوري الموسع الذي تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظيمه في عدن بمشاركة الجهات الحكومية والمانحين والمنظمات المحلية والدولية والقطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود والرؤى في مجالات الحماية الاجتماعية والعمل الإنساني والتنموي، ومواءمة برامج التدريب والتأهيل مع متطلبات سوق العمل والأولويات الوطنية.

وأكد الوزير المهري حرص وزارة التعليم الفني والتدريب المهني على تعزيز الشراكة المؤسسية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.. مشيراً إلى توجه الوزارة نحو تطوير المناهج والبرامج التدريبية واستحداث تخصصات حديثة تلبي احتياجات السوق، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وشدد على أهمية إعادة تأهيل المعاهد الفنية والمهنية باعتبارها استثماراً استراتيجياً في تنمية رأس المال البشري.. داعياً إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص والمانحين لدعم البرامج التدريبية ذات الأولوية وتحسين فرص التوظيف للخريجين والباحثين عن العمل.

من جانبه، أكد الوزير اليافعي أهمية تكامل الجهود الحكومية وتوحيد الأولويات بما يضمن توجيه المنح والمشاريع التنموية نحو برامج ذات أثر مباشر في سوق العمل، ويسهم في الحد من البطالة وتعزيز فرص التشغيل المستدام.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة ستعمل على إعداد معالجات عملية لتنظيم سوق العمل، وتحديد التخصصات المطلوبة، ومعالجة الاختلالات في البرامج التدريبية، بما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة ويواكب الاحتياجات التنموية والاقتصادية للبلاد.