الوطن العدنية/علي التابعي
إذا كانت بعض القبائل تطالب بحقوق تراها مشروعة سواءً للإفراج عن سجناء أو حل قضايا أراض أو غيرها فإن الطريق الصحيح والوحيد هو المسار القانوني عبر الجهات ذات العلاقة متمثلة في السلطة المحلية بمحافظة مأرب أو الجهات القضائية.
أما اللجوء إلى افتعال "القطاعات" وقطع الطرقات بحجة أنهم طرقوا أبواب هذه الجهات ولم تلب مطالبهم فهو عذر أقبح من ذنب ألا يدرك هؤلاء أن قطع طريق الخدمات العامة يعد في نظر القانون والشرع "جر،يمة تقطع" واضحة بهذه الأفعال هم لا يخدمون قضاياهم بل يرتكبون أخطاء جسيمة تمنح الجهات المختصة الحق الكامل في محاسبتهم بمواجهتهم أو الزج بهم في السجون ويفقدون التعاطف مع أي مظلمة قد يدعونها.
والأخطر من ذلك هو الكارثة التي تترتب على هذا السلوك العبثي فبهذه القطاعات يتسببون مباشرة في شل حركة قواطر الإمداد وافتعال أزمات خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي. والنتيجة الحتمية هي أن المواطن البسيط يجد نفسه الضحية الأولى يطوف باحثا عن أسطوانة الغاز لتوفير لقمة عيش أسرته في ضل الأوضاع المتردية ويضطر لشرائها بأسعار مضاعفة ومرتفعة لاسيما أن هناك طلب خصوصا بعد توافد النازحين من مناطق الصراع .
وتقع المسؤولية الكبرى على عاتق من اتخذ من قوت الشعب وخدماته الأساسية "رهينة" وأداة للضغط لتحقيق مطالبه الخاصة وتتشارك فيها أيضا الجهات المختصة والأمنية المطالبة بفرض هيبة القانون بحزم وحماية خطوط الإمداد الحيوي دون تهاون.
واخيرا أن تعطيل مصالح الناس ومعيشتهم ليس شجاعة ولا طريقاً لاسترداد الحقوق والدولة يجب أن تكون فوق الجميع.
#مأرب #أزمة_الغاز
#سيادة_القانون
#لا_للتقطع_على_حساب_المواطن
