الوطن العدنية/م.نبيل سعيد غالب
توضيح واجب
بصفتي صحفيا وأحد الداعمين لنجاح مهمة المحافظ عبدالرحمن شيخ في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها عدن فإنني أؤكد أن الصحافة أمانة ومسؤولية
ومن هذه الأمانة الصحفية وحقنا القانوني الذي كفله قانون الصحافة والمطبوعات في النقد البناء وتوضيح الأخطاء إن وجدت وجب علينا التنبيه بكل احترام ومسؤولية إلى ملاحظات قانونية وإدارية لوحظت في التعيينات الأخيرة حرصا على نجاح المحافظ نفسه وحتى لا يقع في أخطاء من سبقوه
لوحظ أن هناك بطانة ومستشارين حول المحافظ لا يمتلكون الخبرة الكافية في إدارة المرافق الخدمية والتخصصية ويقدمون استشارات غير مدروسة تقوم على مبدأ المجاملة وتدوير الأشخاص بدلا من مبدأ الكفاءة والاختصاص المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية وهو ما يضع المحافظ نفسه في مواجهة غير مقصودة مع الشارع العدني
ولذلك نطالب المحافظ كمناصرين له وكصحفيين مؤتمنين على نقل الحقيقة بتصحيح المسار عبر آلية قانونية واضحة ومحددة قبل أي تعيين قادم
أولا: قراءة السيرة الذاتية بعناية
نطالب بقراءة السيرة الذاتية للمرشح قراءة فاحصة للتأكد من أن مؤهله العلمي وخبرته العملية السابقة في نفس مجال المرفق الذي سيقوده. فمن غير القانوني ولا المنطقي أن يتم تكليف شخص من خارج التخصص لإدارة مرفق تخصصي التخصص هو أساس القانون وأساس نجاح الإدارة
ثانيا: تقديم خطة عمل ملزمة لستة أشهر
نطالب بأن يلزم كل مكلف جديد بتقديم خطة عمل مكتوبة ومزمنة تتضمن الأهداف التي سينفذها خلال ستة أشهر ومؤشرات قياس الأداء. وفي حال عدم تنفيذ ما نسبته 70 بالمئة من الخطة يتم إعفاؤه تلقائيا. هذا هو مبدأ الإدارة الحديثة ومبدأ الثواب والعقاب
وتطبيقا لهذا المبدأ نسجل ملاحظتين قانونيتين
١.صندوق النظافة وتحسين المدينة
تم إعفاء المهندس قائد راشد أنعم وهو قامة إدارية ميدانية عملت لأكثر من عشرين سنة وساهمت في بناء مؤسسة خدمية صامدة تعرف بالجيش البرتقالي
وتم استبداله بحسب المعلومات المتداولة بقيادة سبق إعفاؤها من مؤسسة أخرى خدمية وهي مؤسسة المياه. وهنا نتساءل من الناحية القانونية هل تمت قراءة السيرة الذاتية وهل تخصص إدارة المياه هو ذاته تخصص إدارة النفايات الصلبة وإدارة الحشود العمالية في ثمان مديريات
٢.مكتب التعليم الفني والتدريب المهني
هذا المرفق الحيوي كان يدار سابقا من قبل قيادة ذات خلفية عسكرية لا تمت بصلة للتعليم الفني وهو ما أدى بحسب شكاوى الكادر إلى تراجع الأداء وصراع إداري وفشل وإغلاق بعض الأقسام التخصصية
واليوم تم استبداله بقيادة ذات خلفية تربوية بينما التعليم الفني هو تعليم هندسي تخصصي بامتياز يشمل تخصصات ميكانيكا وكهرباء وتكييف ولحام ومساحة وإلكترونيات وحاسوب ويخضع لقانون مستقل وهو قانون التعليم الفني والتدريب المهني رقم 18 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وهو قانون مستقل تماما عن قانون التربية والتعليم
وهنا نتساءل أيضا هل قرأ المستشارون السيرة الذاتية وهل قطاع التربية هو ذاته قطاع التعليم الفني وما يزيد القلق القانوني هو ما يتم تداوله في الأوساط عن وجود قضايا منظورة أمام نيابة الأموال العامة مرتبطة ببعض الأسماء التي يتم تدويرها وهو ما يتطلب التثبت والتحقق قبل إصدار أي قرار تكليف احتراما لنصوص قانون شغل الوظائف العامة التي تشترط النزاهة
ختاما
رسالتنا للمحافظ الذي نسانده ونحرص على نجاحه يا سيادة المحافظ عدن أمانة في عنقك ومستشارو الفاشلين قد يغرقون مسيرة الإصلاح. نرجو منكم عدم التوقيع على أي قرار تعيين قبل أن تقرأوا أنتم بأنفسكم السيرة الذاتية وتطلبوا خطة الستة أشهر وتستمعو لأهل الميدان والاختصاص
نحن معك في الإصلاح ولكن الإصلاح إذا فشلت في التخطيط فقد خططت للفشل
م. نبيل سعيد غالب
أحد الداعمين للمحافظ
الصحافةأمانة
نحن مع المحافظ ولكن عدن
تستحق الأفضل
