المسبحي يضع رؤية الكاف في قلب معركة التمويل المناخي.. العالم يمول الحروب ويحجب أموال الطاقة النظيفة

اخبار وتقارير

السبت - 14 نوفمبر 2026 - الساعة 09:19 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص



انتقد الكاتب الصحفي محمد المسبحي التناقض بين التعهدات الدولية المعلنة لمواجهة التغير المناخي وحجم التمويل الفعلي المخصص لمشروعات الطاقة النظيفة، معتبراً أن الفجوة بين الخطاب السياسي والإنفاق الحقيقي تكشف انحيازاً واضحاً في أولويات القوى الكبرى، التي تخصص تريليونات الدولارات للحروب والتسلح، بينما تتعامل مع تمويل مشروعات حماية البيئة والتنمية المستدامة باعتباره عبئاً مالياً مؤجلاً.

وقال المسبحي إن مؤتمرات المناخ الدولية باتت تتكرر فيها الوعود والتحذيرات من تداعيات الاحتباس الحراري والجفاف والكوارث التي تهدد الأمن الغذائي لملايين البشر، إلى جانب التأكيد على ضرورة التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة، غير أن هذه الالتزامات تتراجع عندما يصل النقاش إلى التمويل، حيث تحضر الحسابات السياسية والاقتصادية وتغيب القرارات المالية الحاسمة.

وأوضح أن الدول الكبرى التي تعلن التزامها بإنقاذ المناخ تتذرع عند بحث التمويل بمحدودية الموارد والأزمات الاقتصادية، لتنتهي المؤتمرات ببيانات عامة وتعهدات لا تنعكس بالقدر المطلوب على أرض الواقع، في وقت تتزايد فيه آثار التغير المناخي وتتحمل الدول الأقل قدرة على المواجهة جانباً كبيراً من تبعاته.

وأشار المسبحي إلى أن اليمن تمثل نموذجاً واضحاً لهذه الفجوة، في ظل حاجتها إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، موضحاً أن وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف عرض رؤية تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 35% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2035، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتأهيل الشبكات.

وبحسب الأرقام الواردة في الرؤية، تُقدّر الاحتياجات التمويلية لتنفيذ هذه التوجهات بنحو 5.422 مليارات دولار، يعتمد نحو 73% منها على الدعم الدولي والمنح والتمويل الميسر، وهي احتياجات قال المسبحي إنها تمثل فرصة حقيقية لمساعدة اليمن على تجاوز جانب من أزمتها الكهربائية واستثمار مواردها الطبيعية في بناء قطاع طاقة أكثر استدامة.

وأضاف أن صعوبة الحصول على هذا التمويل، وما يرافقه من مفاوضات طويلة وإجراءات بيروقراطية معقدة، تتناقض مع حجم الإنفاق الذي تخصصه الدول نفسها لقطاعات أخرى، وفي مقدمتها الإنفاق العسكري، الذي يكشف عن أولويات مختلفة تماماً عندما يتعلق الأمر بتوفير الأموال.

واستشهد المسبحي ببيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، التي قدرت الإنفاق العسكري العالمي بنحو 2.718 تريليون دولار خلال عام 2024، بزيادة بلغت 9.4% مقارنة بالعام السابق، وهي زيادة تعكس حجم الأموال التي جرى ضخها في الجيوش والترسانات العسكرية خلال عام واحد.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة أنفقت وحدها نحو 997 مليار دولار على قطاعها العسكري، فيما تجاوز الإنفاق العسكري لدول حلف شمال الأطلسي مجتمعة 1.5 تريليون دولار، معتبراً أن هذه الأرقام تضع المجتمع الدولي أمام مفارقة واضحة؛ إذ تتوافر الأموال بسرعة عندما يتعلق الأمر بالحروب وسباقات التسلح، بينما تتباطأ إجراءات التمويل وتتعدد شروطه عندما يتعلق الأمر بمشروعات الطاقة النظيفة وحماية البيئة.

وأكد أن المقارنة بين الإنفاق العسكري والتمويل المناخي لا تستند إلى شعارات سياسية، بل إلى أرقام تكشف طبيعة الأولويات الدولية، مشيراً إلى أن مطالبة الشعوب بتغيير أنماط استهلاكها وتقليص الانبعاثات، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومات بضخ المليارات في سباقات التسلح والصراعات، تضعف مصداقية المؤسسات الدولية والتعهدات التي تطلقها في مؤتمرات المناخ.

وفي الشأن اليمني، أوضح المسبحي أن البلاد تمتلك إمكانات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن أن تسهم في تغيير واقع الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إلا أن تحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات إنتاجية يتطلب تمويلاً حقيقياً وشراكات دولية تتجاوز الوعود المعلنة.

وشدد على أن أزمة تمويل الطاقة النظيفة في اليمن لا تنفصل عن اختلال الأولويات في النظام الدولي، معتبراً أن المشكلة لا تكمن في غياب الأموال بقدر ما تكمن في غياب الإرادة السياسية لتوجيهها نحو مشروعات تخدم حياة الإنسان واستقرار المجتمعات.

واختتم المسبحي بالقول إن مصداقية الالتزامات الدولية بشأن إنقاذ المناخ ستظل موضع اختبار ما دامت الأموال تُتاح بسخاء لتمويل الحروب، بينما تواجه مشروعات الطاقة النظيفة والتنمية تعقيدات التمويل والتأجيل، مؤكداً أن حماية مستقبل الكوكب تتطلب ترجمة التعهدات إلى استثمارات ومشروعات ملموسة، لا الاكتفاء بالخطابات والبيانات الدبلوماسية.