اخبار وتقارير

الأحد - 07 أبريل 2024 - الساعة 05:39 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/بقش

في مقابلة تلفزيونية قال محافظ بنك #عدن المركزي إن قراره بشأن نقل البنوك الرئيسية من #صنعاء إلى عدن يأتي كإنقاذ للبنوك، بعد أن قامت #حكومة_صنعاء بسك عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال لمعالجة مشكلة التالف من العملة.

أحمد غالب وصف إجراء بنك #صنعاء المركزي الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي بأنه تجاوزٌ للخطوط الحمراء، وأشار إلى أن التصنيف الأمريكي لـ"الحوثيين" كمنظمة إرهابية عالمية أدى إلى صعوبة التحويلات الخارجية إلى #اليمن، مضيفاً أن هذه التحويلات تراجعت بنسبة 10 إلى 20% في الشهر الأول من التصنيف الأمريكي، فبراير 2024.

وقال غالب في مقابلته مع "الحدث" والتي تابعها بقش، إن العالم يتعامل مع البنوك في اليمن سواء في مناطق سيطرة حكومة صنعاء أو #حكومة_عدن كـ"قطاع مصرفي واحد"، ورغم ذلك أشار إلى أنه إذا لم تكن جميعها تحت السيطرة والرقابة من حكومة عدن الشرعية فستكون هناك تعقيدات في المعاملات المالية مع الخارج.

نقل المراكز إنقاذاً للبنوك

وصف محافظ بنك عدن المركزي قرار نقل مقرات البنوك التجارية إلى عدن بأنه إنقاذ لها جراء ما تعانيه من إجراءات بصنعاء، وأضاف أن الموظفين في بعض هذه البنوك لم يستطيعوا الحصول على مرتباتهم.

واعتبر غالب أن قيام حكومة صنعاء بإصدار قانون حظر المعاملات الربوية أنهى تقريباً معظم مدخرات اليمنيين بالبنوك التجارية التي كانت مودعة كأذون الخزانة وتبلغ تريليوناً و800 مليار ريال، قائلاً إن هذه الخطوة إحدى خطوات الحرب الاقتصادية من جانب صنعاء.

أولى هذه الخطوات كانت بمنع العملة الجديدة مما أدى إلى عزل 70% من الاقتصاد باليمن وقسمت الاقتصاد إلى اقتصادين كما رأى المعبقي، كما هناك خطوة أخرى هي منع تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن، مما حرم الحكومة من 70% من عائدات العملة الصعبة، ونحو 75% من عائدات الموازنة.

وحول خياراته قال غالب إن بنك عدن المركزي يمتلك إجراءات كبيرة جداً لمواجهة حكومة صنعاء وستكون إجراءات مالية ونقدية.

وزاد المحافظ بقوله إن هناك خطوات مؤثرة وفاعلة أكثر من الخطوات الأخيرة التي اتخذها مركزي عدن (بخصوص نقل البنوك)، وأوضح أن الخطوات الإجرائية الأخرى والعقابية أو الاحترازية موجودة وجاهزة وستحمي الأصول المالية للمؤسسات والأفراد، لكن تم تأجيل إصدارها فقط بطلب من المجتمع الدولي.

في السياق كانت الدول الغربية، على رأسها #أمريكا و #بريطانيا و #الاتحاد_الأوروبي و #فرنسا، أصدرت بيانات إدانة لإصدار عملة معدنية جديدة من جانب صنعاء، معتبرةً أن ذلك يساهم في زيادة الانقسام الاقتصادي والمالي في البلاد ويؤثر على مفاوضات السلام.

مركزي صنعاء يرد

من جهته رد بنك صنعاء المركزي الخاضع لسيطرة المليشيا على المواقف الصادرة عن الدول الغربية وقال إنها تدخل سافر وغير مشروع في شؤون اليمن واستمرار لمسار الحرب الاقتصادية.

وفي بيان اطلع عليه بقش، اعتبر مركزي صنعاء أن وقوف الولايات المتحدة الأمريكية ضد خطوة إصدار العملة المعدنية دليل على الموقف العدائي الأمريكي ضد اليمنيين ضمن حرب على الاقتصاد والعملة اليمنية، منذ نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، وطباعة طبعة العملة الوطنية بأوراق نقدية اعتبرها مركزي صنعاء "مزيفة وغير قانونية" بما يزيد عن خمسة تريليونات ريال يمني.

إلى ذلك اعتبر بنك صنعاء المركزي أن العملة المعدنية الجديدة لاقت ارتياحاً بين المواطنين كحل بديل للعملة التالفة، مشيراً إلى أنه سيستمر في أداء مهامه ومعالجة ما يمكن معالجته وسط استمرار تعطيل وعرقلة خطوات السلام، وأنه سيواجه أي مؤامرات جديدة تستهدف الاقتصاد.