أخبار محلية

الجمعة - 30 مايو 2025 - الساعة 04:56 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

عقدت البنوك اليمنية الخميس، اجتماعا في العاصمة عدن، لانتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك اليمنية.

وتعد الخطوة تحولاً مهماً في المشهد المصرفي للبلاد، بعدما ظلت الجمعية خاضعة لنفوذ جماعة الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء، منذ انقلابها على الدولة عام 2014.

وتم انتخاب الدكتور أحمد سنكر، المدير التنفيذي للبنك الأهلي اليمني، رئيساً للجمعية، فيما اختير المدير التنفيذي لبنك التضامن، نائباً للرئيس، وحاشد الهمداني، ممثل كاك بنك، أميناً عاماً.

وبحسب المصادر، كانت الجمعية العمومية أقرت نقل المقر الرئيسي للجمعية من صنعاء إلى عدن، بالإضافة إلى ضم البنوك الجديدة إلى عضوية الجمعية، ما يعكس مساعي القطاع المصرفي لاستعادة استقلاليته عن الهيمنة التي فُرضت عليه خلال السنوات الماضية.

وكانت جمعية البنوك اليمنية قد خضعت في صنعاء، منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة، لإشراف مباشر من "الوحدة الاقتصادية" التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، والتي استخدمتها – بحسب المصادر – كواجهة للضغط السياسي والمالي، حيث تولّت إصدار بيانات ورسائل باسم القطاع المصرفي موجّهة إلى المبعوث الأممي والسفارات والمنظمات الدولية، في إطار محاولات للتأثير على المواقف الدولية بشأن الوضع المالي في اليمن.

وتشير المعلومات إلى أن خالد خليل، القيادي في جهاز المخابرات التابع للحوثيين، أشرف بشكل مباشر على إدارة الجمعية من صنعاء، ضمن لجنة اقتصادية حوثية كان لها دور فاعل في توجيه القطاع المصرفي بما يخدم أجندات الجماعة، بينما تولّى محمود قايد، وهو أحد كوادر القطاع المصرفي المنتمين إلى محافظة الضالع، إدارة الأنشطة التشغيلية للجمعية في تلك المرحلة.

ويأتي انتخاب هيئة جديدة ونقل المقر إلى عدن في ظل تغيرات كبيرة مدفوعة بالعقوبات الأمريكية على الحوثيين، وسط محاولات لتعزيز دور البنك المركزي اليمني في عدن، وتنظيم عمل البنوك بعيداً عن الإملاءات السياسية.