الأربعاء - 09 يوليو 2025 - الساعة 08:26 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/باب نيوز
كشفت وثيقة رسمية عن طلب مالي ضخم تقدّم به رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، معين الماس، أواخر الشهر الماضي إلى وزارة المالية، طالباً تعزيز حساب الصندوق بمبلغ يقدَّر بـ3,877,797,395 ريال يمني، تحت مبرر صرف "مستخلصات جاهزة للدفع" لصالح شركات تعمل في تنفيذ مشاريع صيانة.
ويأتي هذا الطلب في وقت تعيش فيه شبكة الطرق في البلد أسوأ حالاتها، وسط تدهور متسارع وتجاهل شبه تام لعمليات الصيانة، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصير التمويلات السابقة التي لم تُحدث أي أثر فعلي على الأرض، رغم المبالغ الطائلة التي ضُخت خلال السنوات الماضية.
توزيع المبلغ المطلوب
وبحسب تفاصيل الوثائق فقد خُصص الجزء الأكبر من المبلغ للمقاولين، بإجمالي قدره 3,146,280,881 ريال، موزعة كما يلي:
- 328,527,644 ريال لفروع مؤسسة الطرق الحكومية في ست محافظات.
- 818,084,579 ريال لمؤسسة "ابن الحرجي" – قطاع خاص.
- 1,999,668,658 ريال لمقاولين آخرين من القطاع الخاص.
فيما شملت بقية البنود ما يلي:
- 314,628,088 ريال كنسبة تشغيلية للصندوق (10%).
- 94,388,426 ريال بدل إشراف (3%).
- 127,500,000 ريال تحت بند "إكرامية عيد الأضحى".
- 75,000,000 ريال كمستحقات للميازين.
- 120,000,000 ريال كمخصص للوزارة عن الربع الثاني.
غضب شعبي وتشكيك واسع
وأثارت هذه الأرقام، التي ظهرت بالتزامن مع استمرار التدهور الحاد في شبكة الطرق، موجة غضب واحتقان في الأوساط الشعبية والرقابية، خصوصاً مع غياب أي مؤشرات على تنفيذ مشاريع ملموسة على الأرض.
ويرى مراقبون أن ما يحدث داخل صندوق صيانة الطرق تجاوز مرحلة الإهمال الإداري، وتحول إلى فساد منظم ومؤسسي، يتم تمريره عبر قنوات رسمية، تحت غطاء حكومي وصمت مطبق — أو تواطؤ مباشر — من الجهات الرقابية التي تخلّت عن مسؤولياتها الدستورية والقانونية.
مستخلصات مثيرة للريبة
وتشير الوثائق إلى وجود تهويل واضح في تقدير الكُلف من خلال بنود الصرف، ما يُعزّز الشبهات حول وجود شبكة فساد تقوم بتضخيم الفواتير وتدوير الأموال عبر شركات محددة، بعضها تظهر أسماؤها بشكل متكرر في عقود "صيانة" لم تُنفّذ على أرض الواقع.
وأكدت مصادر مطلعة أن الصندوق حصل خلال الأعوام الماضية على مليارات الريالات من الخزينة العامة، دون أن ينعكس ذلك على البنية التحتية للطرق، بل تفاقمت الأزمة مع مرور الوقت، وازدادت حالات الانهيار والحوادث الناتجة عن الإهمال.
مطالب بالتحقيق ووقف التمويل
ودعا ناشطون ومهتمون بقضايا مكافحة الفساد إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في كافة أوجه الصرف داخل الصندوق، والكشف عن الشركات المتورطة في عقود الصيانة، والجهات التي ترعى هذا النمط من الفساد وتوفر له الحماية من المساءلة.
وطالبوا بوقف أي تمويل جديد للصندوق حتى يتم كشف الحقيقة للرأي العام، ومحاسبة كل من تورّط في هدر المال العام تحت غطاء مستخلصات وهمية ومشاريع لم تُنجز.
فساد مغطى بالقانون
ويرى مراقبون أن استمرار تدفق الأموال إلى هذا الصندوق في ظل الفوضى والغياب الكامل للرقابة يمثل تحديًا صارخًا لمبدأ الشفافية، وانتهاكًا لحقوق الشعب، مشددين على أن ما يحدث هو مثال صارخ لفساد مغطى بالقانون، و"منصة مفتوحة للنهب المقنّن" باسم التنمية وصيانة الطرق.
وأكدوا أن إنقاذ هذا الملف الحيوي يتطلب تدخلاً عاجلاً من الأجهزة القضائية والرقابية، وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة، قبل أن تتحول هذه الممارسات إلى نهج دائم يتغلغل في مؤسسات الدولة ويقوّض ما تبقى من الثقة في مؤسساتها.
