الوطن العدنية/كتب/أكرم محسن العلوي
الماء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي لانستطيع أن نجازي ربنا سبحانه وتعالى عليها مهما شكرنا ومهما حمدنا فهي النعمه التي لانستطيع أن نستغني عنها مطلقا والحفاظ على نعمة المياه يعد الحفاظ على الحياه قال سبحانه: ( وجعلنا من الماء كل شيءٍ حيٍّ) فكل ما على الأرض بدون الماء ميت بموجب كلام الله سبحانه وتعالى .
ولهذا قد تتفاوت هذه النعمة العظيمة من منطقة إلى أخرى فهناك مناطق تجد معاناة شديدة للعثور على الماء بسبب الشحة أو الإمكانيات لدى بعض المناطق التي تفتقد للماء بسسب الجغرافيا للمناطق ووعورتها .
بل هناك محافظات بأكملها بكامل مقوماتها تشكو من صعوبة العثور على الماء حتى وإن وجد بكميات قليلة جدا وليس لديها مشروع للمياه إنما هناك وسائل أخرى لنقله من أماكن بعيدة جدا لهذا يجد المواطن مشقة في الحصول على الماء والذي يصل شراؤه إلى مبالغ خيالية لشحة المياه أو لصعوبة إيجاده أو مشقة نقله من أماكن بعيده. ولما كان حال بعض المحافظات مع هذه المعاناة الشديدة للحصول على المياه كانت حياتهم شبه معقده ليبقى واقعهم مشغولا بالتفكير بكيفية الحصول على الماء ناهيك عن ظروف المجتمعات في الوقت الراهن الذي أصبح الماء يحتاج إلى ميزانية ضخمة.
وفي كل هذه المعاناة التي تعانيها بعض المحافظات والمناطق والقرى والعزل مما تجعلنا نحمد الله سبحانه على النعمة العظيمة التي وهبها لنا والتي تفتقدها الكثير من المجتمعات إلا أننا لم ندرك مكانة هذه النعمة التي تيسرت لنا بكل ماتعنيه الكلمه من التيسير
وليس فيها اي مشقة للحصول عليها ويصل إلى المنازل وبثمن بخس دراهم معدودة خلال فترة شهر كامل ولهذا لم يشعر مجتمعنا بهذه النعمه الجليلة إلا إذا فقدت من بين يديه لا قدر الله، والظاهر أن مشروع مياه القشعة إذا أتينا لننظر واقعه والممارسات التي تمارس فيه من عدة أمور أهمها على سبيل الذكر لا الحصر على النحو التالي:
أولًا: سير العمل.
ثانيًا: مراقبة سير العمل.
ثالثًا: على إي آلية يسير المشروع.
رابعًا: إرادات المشروع.
خامسًا: مراقبة اللجنة القائمة عليه.
سادسًا: محاسبة المخالفين واتخاذ عقوبات ضدهم كائنًا من كان وعدم التعاطف مع أي مخالف وردعهم.
سابعًا الحفاظ على الميزانية.
عاشرًا: الداخلين من المناطق الأخرى حصرهم مستفيدين وليس بالعضوية.
الحادي عشر: يمنع منعًا باتًا الإنفراد باتخاذ أي قرار من قبل اللجنة
الثاني عشر: على الهيئة العمومية زجر اللجنة حال اتخاذ أي قرار إنفرادي بدون الرجوع لها.
وغيرها من الأمور التي تحافظ على المشروع ليستمر بإذن لله إلى الأبد جيلًا بعد جيل.
ولكن إذا تمعنا جيدًا وبعمق إلى مشروع مياه القشعة أننا نجد أنه قابل يومًا من الأيام للانهيار سواء بمعداته أو بايراداته المالية، لأن ظاهر العمل الذي يسير عمل لا يبنى على أي ضوابط وأسس حتى لا نعلم كيف يسير وعلى أي أساس ونلاحظ أن هناك خروقات لا تعد ولاتحصى وأمور تسير كما يقال على البركة، المشروع لنا ما يقارب خمس سنوات لانعلم كيف تديره اللجنة لا محاسبة لا اجتماعات لا رقابة كيف يسير لا نعلم، لهذا المشروع لاشك ولاريب أنه قابل الانهيار إذا استمر على هذا الكتمان وهذا المنوال الذي يسير عليه ولعل هناك خروقات لانعلمها وتلاعبات لاندركها وأمور غامضة لم نطلع عليها، فترة طويلة بدون محاسبة وبدون مراقبة لهذا لا يمكن أن يكون هناك وضوح حتى وإن تم الاجتماع بعد هذه الفترة الطويلة لأن المشروع إذا لم تكن هناك محاسبة ومراقبو واجتماعات بين الفترة والأخرى فمن الصعب معرفة كل الأمور التي يسير عليها المشروع.
إذن فما بالك خلال هذه الفتره الطويلة التي سار عليها المشروع ولانعلم عنه أي شيء، وعلى هذا نقول لمواطنينا الأكارم أن التسيب الذي يسير عليه المشروع والغموض المحض سوف يؤدي إلى انهيار المشروع شأ.ئتم أم أبيتم لأن المشروع إذا لم يقم على المحاسبة والمراقبة والاجتماعات الدورية والخروج بنتائج تخدم المشروع أو النظر في الموازنة والآلية فإنه لامحاله زائل!
بالله عليكم خلال هذه الفترة الطويلة هل تعلمون عن المشروع شيء وهذا السؤال يوجه إلى الهيئة العمومية
عن أمواله و معداته وكيف يسير؟ لا سيما في الوقت الذي يعد فيه دخل المشروع كبيرا في ظل وجود ألواح الطاقة الشمسية والاستغناء عن مادة الديزل إلا للضرورة
هل لديكم معرفه كم توفر في المشروع من مبالغ مالية بعد استخدام الطاقة الشمسية؟ وغيرها من الأمور التي لا تعلم الهيئة العمومية عنها شيئًا. ولهذا لماذا السكوت يا هيئة عمومية على هذا الكتمان عن حقوقكم من المشروع لماذا لا تستوعبون الأمر والنظر فيه إلى متى الصمت عن المشروع لاحسيب ولارقيب ولا اجتماعات ولا نقاشات ولا محاسبة ولا ولا ولا...
فهذا حق من حقوق كل مواطن في المنطقة وله أن يسأل عنه من جميع النواحي عن أمواله عن معداته وعلى كيف يتم تسيير أموره.
أما الصمت إلى هذا الحد فإنه قد يؤدي إلى انهيار المشروع فلابد من دعوة عاجلة للاجتماع للنظر في الأمر وأهميته لأن المصلحة العامة إذا لم تُبنَ على الاهتمام بها والرقابة والمحاسبة سيزول لامحالة وليس هذا الأمر أننا نشكك في اللجنه لا حاشا لله بل جزاهم الله خيرًا على سعيهم خلال هذه الفترة،
إنما نقول هذه أمور لابد منها لمعرفة ما يهمنا تجاه مصلحتنا العامة حتى نحافظ عليها لتستمر لنا ولأبنائنا وكل شيء من المصالح إذا بني على المحاسبة والمراقبة يكون أفضل ويسهم في المحافظة عليه لفترة أطول،
وبالتالي المحافظة على مشروع المياه غاية كل مواطن وليس حكرًا على اللجنة وكل واحد مكمل للآخر، فالمواطن ينبغي عليه ألا يتخاذل على دفع ما عليه وعدم الإسراف في الماء والحفاظ على ممتلكاته وعدم العبث فيها في للجميع و كذلك على اللجنة ينبغي أن تعلم أن المنطقة حملتهم أمانة على عواتقهم من أموال ومعدات وتسيير عمل وغيرها والتي هي حق من حقوق الجميع وهذا ينبغي أن يكونون عند حسن الظن أنهم أهلٌ للأمانة وقدّها فاليوم دنيا وغدا آخرة
وأن شاء الله نحسبهم والله حسيبهم أنه ونعم فيهم ولكن عندما تبنى المصالح العامة على الشفافية والوضوح والبدار في المحاسبات لمعرفة ماهو لنا وماهو علينا يزرع فيما بيننا الثقة ونأمن على مستقل مشروع المياه لسنين عديدة أما أن يبنى على الإهمال والصمت بدون حسيب ولا رقيب فهذا طريق إلى الانهيار لامحالة.
لهذا البدار والبدار في الاسراع لكشف مايجري عن المشروع بعد هذا الفترة السائبة حتى نعلم ماذا بدور وكيف يسير المشروع.
وهذا مطلب كل مواطن له حق أن يسأله لأن المشروع حق من حقوق الجميع ويعتبر حق عام من أملاكنا جميعًا يجب علينا أن نسأل عنه ولا نخشى إلا الله ولله عاقبة الأمور .
وفي الأخير أموالنا أمانة على عاتق من حملناهم إياها في أعناقهم إلى يوم أن نلقاه سبحانه وهو يعلم بالسر وأخفى.
والله من وراء القصد.
أخوكم الكاتب الصحفي /
أكرم محسن العلوي
( أبو ريم )
