هل يسلم الاقتصاد المصري من انخفاض الدولار؟

اقتصاد

الجمعة - 09 فبراير 2024 - الساعة 08:03 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

بعد وصولها مستوى غير مسبوق متجاوزة 70 جنيهاً للدولار الواحد، انخفضت العملة المصرية في اليومين الماضيين إلى ما دون 60 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء، تزامناً مع رفع أسعار الفائدة، مع استمرار المخاوف بهذا الخصوص.

فخبراء الاقتصاد المصري لا يرون أن هناك أسباباً قوية من شأنها أن تدعم استمرار تراجع مستويات الدولار في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، لكنهم يتوقعون في الوقت نفسه بدء التراجع مع توافر تدفقات خارجية سواء من صندوق #النقد_الدولي أو من #الاتحاد_الأوروبي، وهو ما يتطلب خططاً لتعزيز موارد السيولة الدولارية في السوق لمنع وجود سوق موازية مجدداً.

وأدت الأزمة الاقتصادية المصرية المصاحبة لشحة الدولار الأمريكي، إلى ارتفاعات هائلة في أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، فضلاً عن تأثيرها السلبي على عدد من القطاعات والصناعات المرتبطة بتوافر العملة الأجنبية.

وضُرب الاقتصاد المصري بفعل تراجع حصيلة موارد من النقد الأجنبي، وهوت العملة هذا الأسبوع إلى مستوى 72 جنيهاً للدولار قبل أن تعاود التحسن إلى مستوى 55 جنيهاً مقابل الورقة الخضراء حسب متابعات "بقش"، لكن السعر في النظام المصرفي الرسمي يبقى عند 31 جنيهاً.

وأجَّلت #مصر خفض قيمة العملة -وهو مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي- في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الماضية، إذ كانت ستؤدي إلى تفاقم التضخم المرتفع بالفعل في البلاد، وفق الموقع.

ومع الأزمة اضطر البنك المركزي المصري لإلغاء تعليماته الأخيرة للبنوك، بشأن وقف عمليات الاستثناء لحدود السحب القصوى من البنوك وقصرها على البنك المركزي فقط، وقرر جعل البنوك مسؤولة عن قرار زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع بالنسبة للأفراد والشركات، كما كان في السابق.

وكان المركزي المصري قد أعلن: "نؤكد على عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، هي التعليمات السارية حالياً دون تعديل".

ويأتي ذلك، وفقاً للبنك، لترسيخ مبدأ الشمول المالي وتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.

هذا وسجل التضخم المصري مستوى قياسياً بلغ 38% في سبتمبر، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 34% في نهاية 2023، بينما ترك ارتفاع الأسعار المصريين يكافحون بشدة لتغطية نفقاتهم.

لتسكين الأزمة | قرار عاجل بزيادة الأجور

وكانت الرئاسة المصرية أمس الأربعاء وجهت بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية تُنفَّذ اعتباراً من مارس المقبل، وتقتضي زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، ما يعكس رفعاً للحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وتبلغ قيمة الحزمة الإجمالية 180 مليار جنيه، وقالت الحكومة إن هذا القرار يأتي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.

كما شملت الحزمة الاجتماعية 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن مصري، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.

وتضمنت أيضاً رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

ما تحتاجه مصر لأربع سنوات

كان بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأمريكي قدَّر أن احتياجات مصر من النقد الأجنبي حتى عام 2027 تصل إلى 25 مليار دولار.

حيث تُقدَّر الفجوة التمويلية التي تواجه مصر على مدار السنوات الأربع بقيمة 8 مليارات دولار منها 4.4 مليار في 2024 و2.3 مليار في 2025 ومليار دولار في 2026، والقيمة المتبقية في 2027.

وهذه القيمة المتبقية، 17 مليار دولار، تحتاجها مصر لإصلاح الميزانية العمومية الخارجية كأمر أساسي لنجاح برنامج صندوق النقد الدولي في تحقيق استقرار ميزان المدفوعات المصري واستعادة سوق العملات الأجنبية.

وافترض البنك الأمريكي أن مصر ستحصل على تمويلات من صندوق النقد بقيمة 7 مليارات دولار، إضافة إلى 5 مليارات من مصادر خارجية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.

ويُشار إلى أن الدين الخارجي المصري بلغ نحو 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، كما أن مصر مطالَبة بسداد 42.3 مليار دولار من أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024 وحده.