مقالات وكتابات

رجل أعمال يمني يوجه نداءً دوليًا بعد سنوات من الاعتقال والتعذيب والملاحقة

اخبار وتقارير

الأربعاء - 04 يونيو 2025 - الساعة 01:09 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/الأيام

وجّه رجل الأعمال اليمني عامر محمد عثمان العريفة نداءً رسميًا إلى القضاء الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، يطالب فيه بفتح تحقيق شفاف في الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها خلال السنوات الماضية، والتي شملت الاعتقال غير القانوني والتعذيب الجسدي والنفسي، والإضرار بسمعته وأعماله.

وبحسب رسالة التظلم التي حصلت عليها وسائل إعلام محلية، أشار العريفة إلى أنه تعرض في عام 2016 لهجوم عنيف أثناء وجوده داخل سيارته، من قبل قوات تابعة للتحالف العربي، استخدمت خلاله 15 مدرعة وطيران حربي وقذائف RPG وذخيرة حية، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة شملت كسورًا في العمود الفقري والضلوع واليدين والأنف والركبة، تطلبت عمليات جراحية في الداخل والخارج.

وأوضح العريقة أنه خضع للاعتقال في عدة مواقع منها معسكر 20 بكريتر، سجن التحالف، سجون سرية تحت الأرض، وسجن بُخرة في جزيرة ميون، وتعرّض خلال ذلك لتعذيب ممنهج وإطلاق نار مباشر على يديه وركبته، داخل زنازين تُعرف بأسماء "الثلاجة"، و"البيت الأبيض"، و"الفيل"، وفق ما ذكر.

وأفاد رجل الأعمال أنه أُفرج عنه بعد تدخل القائد العسكري الراحل منير أبو اليمامة، الذي اكتشف أن البلاغ الذي أدى لاعتقاله كان بلاغًا كيديًا زعم أنه سائق لأحد قادة تنظيم القاعدة، وهو ما ثبت عدم صحته.

وفي عام 2021، سلّم العريفة نفسه للسلطات بعد صدور أمر قهري اعتبره مزورًا، إلا أنه وجد نفسه مجددًا ضحية لسلسلة من التهم الملفقة، على حد وصفه، وتم سجنه في السجن المركزي لمدة ثلاث سنوات ونصف، رغم أن المحاكم برأته لاحقًا من كافة التهم المنسوبة إليه، والتي شملت: الإرهاب، وتشكيل عصابة مسلحة، والتحريض على الاختطاف، والشروع في القتل، والابتزاز، وغسيل الأموال، وغيرها.

المطالب والتعويضات

دعا العريفة في رسالته إلى فتح تحقيق شامل ونزيه لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي تعرض لها، مطالبًا بتعويضه عن الأضرار النفسية والجسدية ومصاريف العلاج، التي قال إنها تجاوزت 150 ألف دولار.

كما طالب الدولة اليمنية بتسديد ديون مستحقة لمؤسسته بقيمة 200 مليون دولار أمريكي مقابل تنفيذ مشاريع حكومية، بالإضافة إلى استرداد حقوقه العقارية والمالية من مسؤولين وتجار، تقدر قيمتها بنحو 500 مليون ريال سعودي، إلى جانب أملاك ومشاريع واستثمارات تم الاستيلاء عليها أو خصخصتها بشكل غير قانوني، على حد قوله.

تهديد بالتصعيد وتحذير نهائي

وحذّر العريفة من أنه في حال استمرار تجاهل قضيته وعدم تحقيق العدالة، سيتجه لرفع دعوى أمام مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، مؤكدًا امتلاكه الوثائق التي تثبت كل ما ورد في رسالته.

وأكد أيضًا احتفاظه بحقه في اللجوء إلى الشعب اليمني وقبائل الجنوب لتشكيل لجنة نزاهة مستقلة للفصل في قضيته، معلنًا استعداده للتنازل عن 200 مليون دولار من أمواله الخاصة لصالح كهرباء عدن، شريطة محاسبة الفاسدين علنًا وإنهاء مظاهر العبث.

ختام الرسالة

واختتم العريفة رسالته بالتأكيد على أمنيته أن يرى وطنه "آمنًا، تسوده العدالة، وتعود مؤسساته إلى خدمة المواطن لا الفاسدين"، مجددًا دعوته إلى القيادة السياسية اليمنية والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما تعرض له.