مقالات وكتابات

بينما يستمر إضراب المدارس الحكومية… رسوم المدارس الأهلية تشعل أزمة في عدن

أخبار محلية

الأحد - 13 يوليو 2025 - الساعة 03:12 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/بقش

يتواصل إضراب المعلمين في مدينة عدن وسط غياب حكومي وتجاهل لمطالب المعلمين المتمثلة في صرف ورفع الرواتب والأجور وصرف العلاوات السنوية وعدم امتهان كرامة المعلم، وسط الانهيار الكبير الذي يشهده الريال اليمني وعدم مواكبة قيمة الرواتب المتدنية للتضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025–2026، فتحت مدارس عدن أبوابها على فراغ، إذ لم يتواجد الطلاب والمعلمون، وأعلنت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في عدن بلهجة صارمة أن الإضراب العام في مدارس المحافظة مستمر حتى إشعار آخر، وسط التجاهل الحكومي التام لمطالب الكادر التعليمي والتربوي الذي يعاني من ظروف معيشية قاسية وغير إنسانية.

وكان رئيس النقابة محمد أحمد الشيخ، أكد في تصريحات صحفية مؤخراً اطلع عليها مرصد بقش أن الإضراب سيتواصل كحق قانوني ومشروع، داعياً إلى الاستجابة الفورية لكافة المطالب العادلة للمعلمين، التي تتلخص في تحسين الأجور، وانتظام صرف الرواتب، وتثبيت العقود، وتفعيل التأمين الصحي، ووقف الاستقطاعات غير القانونية من مستحقات المتقاعدين.

أشار الشيخ إلى أن النقابة لن تتراجع عن موقفها حتى يتم إدراج أجور المعلمين ضمن البند الأول من الموازنة العامة للدولة، واعتماد استراتيجية رواتب تتناسب مع غلاء المعيشة وتدهور قيمة الريال اليمني الذي فقد أكثر من 80% من قيمته منذ بداية الحرب، مما جعل الراتب الشهري – إن تم صرفه – لا يكفي لشراء سلة غذائية أساسية لمدة أسبوع واحد فقط.

وسبق وذكر معلمون لمرصد “بقش” أنهم لا يرغبون في تعطيل التعليم، لكنهم يجدون أنفسهم مضطرين للإضراب بعد أن وصلوا معيشياً إلى حافة الانهيار، بسبب عدم كفاية الراتب لأسبوع واحد نتيجة للغلاء المروع، دون أدنى تجاوب من قبل الحكومة والسلطات المعنية. كما استاء العديد من أولياء الأمور من استمرار الإضراب دون تدخل حكومي فاعل ينهي هذه المعاناة.

اتحاد المدارس الأهلية يرفض قرار تثبيت الرسوم
من جهة أخرى، استنكر اتحاد ملاك مدارس التعليم الأهلي والخاص في عدن قرار مكتب التربية والتعليم القاضي بإلزام المدارس الأهلية بالرسوم الدراسية للعام الدراسي الماضي 2024-2025، في ظل الظروف الاقتصادية المتسارعة التي تمر بها البلاد، ومع استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وفي بيان حصل بقش على نسخة منه، قال الاتحاد إن اتحاد ملاك المدارس الأهلية فوجئ بصدور هذا القرار الذي يُلزم المدارس الأهلية بالاستمرار في تحصيل الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد وفق ما كانت عليه في العام الماضي، دون مراعاة للمتغيرات الاقتصادية العميقة التي أثرت بشكل مباشر على جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم الأهلي.

ونبّه الاتحاد إلى “الآثار الكارثية” لهذا القرار الذي يتجاهل انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة تفوق 50% خلال عام واحد فقط، ما أدى إلى مضاعفة تكاليف التشغيل اليومية، وخصوصاً في البنود التي تُدفع بالدولار أو ما يعادله، مثل إيجارات المباني (المُقومة بالدولار)، وتكاليف المحروقات لتشغيل المولدات الكهربائية، والمواد التعليمية المستوردة، ورواتب الكوادر التعليمية والإدارية التي باتت غير مجزية مقارنة بتدهور الريال اليمني مما يستلزم على المدارس رفعها.

كما اعتبر الاتحاد أن القرار الرسمي يتجاهل غياب أي دعم حكومي مباشر أو غير مباشر للمدارس الأهلية، رغم دورها المحوري في تخفيف الضغط عن المدارس الحكومية، واستيعاب الآلاف من الطلبة في ظل الإغلاق التام للمدارس الحكومية والعجز الحكومي في تلبية مطالب المعلمين، إضافةً إلى ارتفاع معدلات التضخم وانعكاس ذلك على أسعار الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها المدارس (نقل، طباعة، قرطاسية، خدمات تقنية، صيانة… إلخ).

قرار مجحف ومطالب بتسهيلات ضريبية وتموينية
بناءً على ذلك، أكد الاتحاد رفضه القاطع للقرار الصادر من مكتب التربية بصيغته الحالية، ووصفه بـ”المجحف وغير الواقعي” ويهدد استمرارية العملية التعليمية في المدارس الأهلية.

طالب الاتحاد بإعادة النظر في القرار فوراً، وإشراك ممثلي اتحاد الملاك في أي نقاشات أو لجان تتعلق بتحديد الرسوم الدراسية، بما يكفل مصلحة الطالب والمعلم والمؤسسة التعليمية معاً، وجدد دعوته للسلطات المحلية وحكومة عدن إلى إعادة النظر في اللائحة التنظيمية للتعليم الأهلي والخاص وتوفير الحماية التشريعية والاقتصادية لقطاع التعليم الأهلي، عبر تسهيلات تشريعية وضريبية وتموينية تُمكن المدارس من الاستمرار في أداء رسالتها التعليمية، وفق قراءة بقش.

كما اقترح تحديد الرسوم بما يعادل من العملات الثابتة حين إصدار قرار تحديد الرسوم، والذي كان في حينه (380) ريالاً يمنياً للريال السعودي، في حين أصبح اليوم يعادل 750 ريالاً، ولا يزال مرشحاً للزيادة اليومية، وفقاً للاتحاد.

ودعا اتحاد المدارس الأهلية أولياء الأمور والجهات المجتمعية إلى تفهم طبيعة المرحلة، والوقوف إلى جانب المدارس الأهلية التي باتت في مهب الإفلاس إن لم يُتدارك الوضع سريعاً، مؤكدة أن الرسالة التعليمية لا يمكن أن تستمر إلا في بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

هذا وتتفاقم الأزمة التعليمية في عدن مع استمرار انهيار العملة المحلية وتجاوز سعر الصرف مستوى 2860 ريالاً للدولار الواحد، و750 ريالاً للريال السعودي الواحد، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة المعيشية والتأثيرات التي طالت مختلف مناحي الحياة والخدمات وعلى رأسها الكهرباء والمياه وأسعار المواد الغذائية والأساسية، في حين تغيب الحكومة عن المشهد المأساوي بالكامل.