مقالات وكتابات

الحكومة اليمنية تناشد السعودية والإمارات إسنادها مالياً واقتصادياً

أخبار محلية

الخميس - 17 يوليو 2025 - الساعة 01:57 ص بتوقيت اليمن ،،،

ناشد مجلس الوزراء اليمني، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي وشركاء اليمن، وفي مقدمتهم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، إسناد الحكومة مالياً واقتصادياً لمواجهة التحديات ومنع الانهيار الشامل الذي تسعى إليه مليشيا الحوثي من خلال حربها الاقتصادية الممنهجة.

جاء ذلك في اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة سالم بن بريك، الذي كُرّس لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، وفي مقدمتها تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتداعياته المباشرة على أسعار السلع الأساسية وأوضاع المواطنين المعيشية، إضافة إلى جهود معالجة مشكلة الكهرباء، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

وتدارس الاجتماع "الجهود الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة لإحباط مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم المؤسسة الدفاعية والأمنية في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".

كما تدارس "الإجراءات العاجلة للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية وضبط السوق المصرفية، وتكثيف التنسيق مع البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة على حركة الأموال ووقف المضاربات، بما في ذلك اتخاذ خطوات حازمة تجاه شركات ومحال الصرافة المخالفة، وإعادة التوازن للعرض والطلب على النقد الأجنبي".

واستعرض المجلس "المقترحات التي سيتم رفعها إلى لجنة إدارة الأزمات في اجتماعها القادم، فيما يخص الحرب الاقتصادية الممنهجة لمليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي".

وأكد مجلس الوزراء "أن ما يصدر عن مليشيا الحوثي الإرهابية من إجراءات مالية أو نقدية، لاغٍ وباطل ولا يُعتد به قانونًا"، وحذر المواطنين والجهات المالية والمصرفية من التعامل مع هذه العملات المزوّرة، والتي تُعتبر نسفاً صريحاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية أممية، والتي هدفت لتجنيب القطاع المالي والمصرفي مزيدًا من الانهيار.

وحمل مليشيا الحوثي "المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على هذا السلوك التصعيدي من عواقب اقتصادية وإنسانية وخيمة تطال المواطنين في مناطق سيطرتها".

وأكد مجلس الوزراء "أن الحكومة تبذل أقصى ما بوسعها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وهي بحاجة ماسة إلى إسناد اقتصادي ومالي عاجل من قبل المجتمع الدولي وشركاء اليمن، وفي مقدمتهم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لترسيخ الاستقرار ومنع الانهيار الشامل الذي تسعى إليه المليشيا الحوثية من خلال حربها الاقتصادية الممنهجة".

وبحسب الوكالة، أقر المجلس الاتفاقية النهائية وملاحقها بشأن الترخيص لمشروع تمويل وإنشاء وتشغيل وحدة إنتاج غاز منزلي بنظام تسليم المشروع (بي أو تي)، مع خزانات كافية لحوض المسيلة حضرموت، بناءً على العرض المقدم من وزير النفط والمعادن، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس.