مقالات وكتابات

المجلس الرئاسي في مهب الريح.. انقسام مراكز القرار وعرقلة الإصلاحات الحقيقية

أخبار محلية

الأربعاء - 23 أبريل 2025 - الساعة 09:06 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص



تعيش مناطق الشرعية اليمنية حالة من الانهيار الاقتصادي الحاد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث يعاني المواطنون في هذه المناطق من تدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي يواجه أزمة خطيرة نتيجة انعدام شبه تام لمادة الديزل. هذه الأزمة تسببت في توقف شبه كامل لمحطات التوليد، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان. في الوقت نفسه، تشهد البلاد ارتفاعًا قياسيًا في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، ما يزيد الوضع الاقتصادي تأزماً.

غياب الإيرادات المركزية وفساد المؤسسات

يشير مراقبون إلى أن غياب الإيرادات المركزية يعد من الأسباب الرئيسية لهذا الانهيار، حيث يتم إهمال إيداع معظم الإيرادات السيادية في خزينة الدولة، مثل إيرادات النفط والغاز والجمارك والضرائب، بينما يتم تحويلها إلى حسابات خاصة أو تُدار خارج إطار المؤسسية. في ظل هذا الوضع، تواصل الفوضى الإدارية والمالية ضرب مؤسسات الدولة، في وقت تُصرف فيه نفقات وهمية وتعتمد موازنات خارج نطاق الرقابة. كما أن بعض المسؤولين في الحكومة يتقاضون رواتب بالدولار من خارج البلاد، بينما يعيش المواطنون في ظل غياب تام للخدمات الأساسية وانهيار للعملة.

توقف تصدير النفط: ضربة قاصمة للاقتصاد

من أبرز التحديات الاقتصادية في البلاد يأتي توقف تصدير النفط، الذي شكل ضربة قاصمة لاقتصاد الدولة. هذه الخطوة أثرت بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تمويل مشاريعها وبرامجها الإصلاحية، وأدت إلى إعاقة تنفيذ أي خطط اقتصادية. في هذا السياق، يواجه رئيس الحكومة، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، معارضة شديدة من بعض الأطراف داخل "الشرعية"، التي تسعى إلى إعاقة إصلاحات الحكومة.

المجلس الرئاسي: انقسامات وتعدد مراكز القرار

تساهم الانقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي في تعقيد الأزمة، حيث يعاني المجلس، الذي يضم ثمانية أعضاء، من تضارب في الصلاحيات ووجود مجالس موازية ومليشيات تعمل داخل بنية "الشرعية". هذا التوزع في السلطة يعطل جهود بناء مؤسسة اقتصادية موحدة، ويعقد مساعي الحكومة لحل الأزمات الاقتصادية المتزايدة. كما يلاحظ أن العديد من القرارات لا تجد طريقها إلى التنفيذ بسبب تضارب المصالح في الأوساط السياسية والعسكرية.

البنك المركزي والصرافة: فوضى اقتصادية

تستمر فوضى السوق المصرفي في التأثير على الاقتصاد، حيث تتحكم شركات الصرافة بأسعار الصرف، وتتم المضاربة بالعملة بشكل يومي، دون تدخل حاسم من قبل البنك المركزي. هذا الوضع جعل من السوق بيئة خصبة للفساد والمضاربات التي تزيد من معاناة المواطنين. وفي ظل غياب شبه كامل لدور البنك المركزي، أصبحت أسعار الصرف عرضة للتقلبات الحادة التي تزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية.

حجم الإنفاق على "الطاقة المشتراة": فساد وهدر في الموارد

على الرغم من كل هذه الأزمات الاقتصادية، يستمر الإنفاق على "الطاقة المشتراة" في استنزاف موارد الدولة. في العام 2024، تم الإنفاق على شراء الطاقة بمقدار نصف مليار دولار سنويًا، رغم أن فعاليتها لا تتجاوز 51%. وهذه الأموال التي تُصرف على الطاقة لا تنعكس على تحسين الخدمة، بل تذهب إلى جيوب "عصابات الطاقة"، التي تعتبر من أكبر مظاهر الفساد في القطاع الحكومي. تُعتبر العاصمة المؤقتة عدن واحدة من أبرز الأمثلة على هدر المال العام، حيث يتم تخصيص نحو 139 مليون دولار سنويًا لهذا القطاع، في وقت تعاني فيه المدينة من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر.

جهود الحكومة لتقليص الإنفاق

في ضوء هذه الأزمات، قامت الحكومة بتفعيل مناقصات لشراء ونقل وقود محطات توليد الكهرباء، في محاولة لتقليص الإنفاق وتوفير أموال الحكومة. من خلال استراتيجيات لوجستية أكثر كفاءة، تمكنت الحكومة من خفض تكلفة شراء الوقود، حيث انخفضت تكلفة شراء الديزل من 1,200 دولار للطن إلى 730 دولارًا للطن، مما أسفر عن توفير قدره 133.5 مليون دولار خلال الفترة من إبريل إلى ديسمبر 2024. كما تم تخفيض تكلفة نقل النفط الخام بنسبة 71%، مما ساهم في توفير مليارات الريالات.

صراع المناصب الدبلوماسية: أزمة أولويات

في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية وخدمية خانقة، يبدو أن المجلس الرئاسي اليمني قد حول اهتمامه نحو تقاسم المناصب في السلك الدبلوماسي. في ظل انهيار العملة وتدهور الخدمات الأساسية، ينشغل أعضاء المجلس بترتيب أسماء السفراء والمندوبين في الخارج، في مشهد يعكس انفصالًا تامًا عن الواقع اليمني. هذا الانشغال بالمناصب الخارجية يثير العديد من التساؤلات حول مدى التزام المجلس بواجباته الوطنية في هذه الظروف الصعبة.

رئيس الحكومة يكشف عن العبث والفساد

رغم الظروف الصعبة، كشف رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن حقيقة ما يجري في قطاع الطاقة، حيث أعلن أن الحكومة تنفق نصف مليار دولار سنويًا على كهرباء لا تعمل منها سوى 51%. ومع شروعه في اتخاذ خطوات لمكافحة الفساد، تصاعدت أصوات المعارضة من بعض الأطراف التي لا ترغب في أي تغيير حقيقي، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول إمكانية تحقيق الإصلاحات في ظل هذا المناخ السياسي المعقد.


وتبقى جهود رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في مكافحة الفساد والتصدي للتدخلات والعرقلة، أحد العوامل الحاسمة في محاولات إصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد. على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها من قوى الفساد، إلا أن إصراره على اتخاذ خطوات جادة لإعادة بناء المؤسسات يعكس التزامه العميق بمصلحة الوطن والمواطنين. إن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ بها يعد خطوة ضرورية نحو استعادة الاستقرار في البلاد، ولابد من دعم هذه الجهود حتى تثمر نتائجها المرجوة. مواجهة الفساد ليست مهمة سهلة، ولكنها تظل الطريق الوحيد نحو بناء دولة مؤسساتية قوية قادرة على تقديم الخدمات الأساسية لشعبها.

وفي ظل هذا الواقع المتأزم، تبقى التساؤلات حول مصير ما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية مشروعة: هل ستتمكن الحكومة من تجاوز هذه الأزمات المتعددة؟ أم أن الفساد والانقسامات السياسية سيستمران في ضرب الاقتصاد اليمني؟ في ظل غياب الحلول الجذرية، تبقى أزمة اليمن مفتوحة على المزيد من المعاناة.