الوطن العدنية /كتب/محمد حيدره احمد
يقف التعليم على مفترق طرق خطير المدارس الحكومية من جهة مغلقة في وجه الطلاب بسبب الإضرابات المتكررة والمدارس الخاصة من جهة أخرى حولت التعليم إلى سلعة باهظة لا يقدر عليها معظم المواطنين وبين هذا وذاك يبقى الطالب الضحية الأولى وأولياء الأمور يئنّون تحت وطأة الظروف
كانت المدارس الحكومية هي الملاذ الوحيد لأغلب الأسر محدودة الدخل لكن استمرار الإضرابات وتعليق الدراسة لأشهر طويلة أفقد هذه المؤسسات دورها الأساسي في المجتمع..
المعلّمون يطالبون بحقوقهم المشروعة لكن الثمن يدفعه أبنائنا الذين حُرموا من أبسط حقوقهم في التعليم لا مناهج تُدرّس ولا انتظام في الدوام ولا حلول جذرية..
ومع استمرار إغلاق المدارس الحكومية نتيجة الإضرابات لم يجد الكثير من أولياء الأمور خيارًا سوى اللجوء إلى المدارس الخاصة حرصًا على مستقبل أبنائهم وحتى لا تضيع عليهم سنة دراسية كاملة..
لكن بدلًا من أن تكون هذه المدارس ملاذًا تحولت إلى عبء جديد بعد أن رفعت الرسوم الدراسية في عدد من المدارس الخاصة بمحافظة عدن بشكل مبالغ فيه وغير مبرر أصبح التعليم الخاص عبئًا ثقيلًا فوق رؤوس الآباء بل تحول من رسالة تربوية إلى مشروع استثماري هدفه الربح أولًا وأخيرًا.
اللافت في الأمر أن معظم المدارس الخاصة لم تبرر هذا الرفع بأي تطوير فعلي في المناهج أو تحسن ملحوظ في البنية التحتية أو جودة التعليم بل على العكس لا تزال تعاني من نقص الكادر المؤهل والمرافق الأساسية ومع هذا يتم فرض رسوم تصل إلى أرقام خيالية وكأن التعليم أصبح سلعة لمن يملك المال فقط!!!!!!!!
إن ما يحدث اليوم ليس سوى صورة من صور الجشع والاستغلال البشع لحاجة الناس خصوصًا في ظل غياب رقابة حقيقية من الجهات المعنية
صحيح تم اصدار مذكره من مكتب التربيه والتعليم بذلك لكن لايوجد اي رقابة من مكتب التربيه والتعليم و إنما حبر على ورق...
الى من يهمه الأمر!!!!!!!
_ هل يعقل أن يصبح مستقبل أطفالنا رهينة لجشع بعض المستثمرين في قطاع التعليم؟
_ أين الجهات الرقابية من هذا العبث؟
_ أين دور مكتب التربية والتعليم في ضبط التسعيرات وإلزام المدارس بالشفافية والمصداقية؟
مناااشدة
مناشدة عاجلة إلى الأخ محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس
_ اولًا نتمنى منكم انقاذ التعليم في محافظة عدن وفتح المدارس الحكوميه وعمل حل جذري حتى لاينحرم من الدراسه من لم يستطيع تدريس أولاده في المدارس الخاصه.
_ ثانياً نتمنى التدخل العاجل لإيقاف هذا التمادي ووضع حد لفوضى الأسعار في المدارس الخاصة كما نطلب منك تشكيل لجنة رقابية لتقييم مستوى التعليم والتسعيرات وضمان ألا يُحرَم أي طفل من حقه في التعليم بسبب العجز المادي لوالديه.
ختامًا نقولها بمرارة إن لم يتم وضع حد لهذا الجشع فإننا أمام خطر حقيقي يتمثل في ضياع جيل بأكمله بين مطرقة الفقر وسندان الاستثمار في التعليم فهل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله المستعان
